قال أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، : إن ما جرى من إدخال لأموال قطرية إلى غزة بالحقائب هو تنفيذ لاتفاق بين "حماس" وإسرائيل بتمويل قطري، نافياً بشدة أن يكون الرئيس محمود عباس وافق على أي جزء منه.
وأضاف مجدلاني لـ"الأيام": "هذا اتفاق بين حماس وإسرائيل بتمويل قطري والهدف الرئيسي منه تعزيز قدرات حماس وتشجيعها على الانتقال من مربع الانقسام إلى الانفصال وتعطيل الجهود المصرية".
وتابع: "علماً أن مصر ستبدأ، الأسبوع المقبل، جولة حوارات مع حركة حماس؛ لوضع اتفاق 12 تشرين الثاني 2017 موضع التنفيذ العملي، والوصول إلى إنهاء الانقسام وإزالة أسبابه، وبالتالي فتح الطريق أمام الشراكة وعودة حكومة الوفاق الوطني، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تمهيداً للشراكة الوطنية الفلسطينية".
ولفت، في هذا الصدد، إلى أنه تم إبلاغ الجانب المصري بالاستعداد لتنفيذ اتفاق 2017 من النقطة التي وصلت عندها الحوارات، وقال: "نحن الآن بانتظار نتائج الجهد المصري مع حماس".
وأشار مجدلاني إلى أنه "نعتبر أن هذا السلوك سواء من قبل قطر أو إسرائيل هو تشجيع لحركة حماس على رفض كل أشكال المصالحة، ومواصلة سيطرتها على قطاع غزة، وإقامة كيان سياسي تمهيداً لانخراطها في صفقة القرن".
وأضاف: "ما جرى ينفي ادعاءات حركة حماس عن مسيرات العودة وفك الحصار، حيث يتضح أن الهدف كان التضحية بدماء شعبنا ومئات الشهداء وآلاف الجرحى وصولاً إلى اتفاق مخزٍ تقايض فيه حركة حماس تضحيات أبناء شعبنا بالسولار والدولار".
ونفى مجدلاني أن يكون قد صرح لأي وسيلة إعلام عن موافقة الرئيس عباس على أي جزء من هذا الاتفاق الإسرائيلي مع حماس أو قطر.
وقال مجدلاني: "كل الادعاءات التي حاولت بعض وسائل الإعلام تمريرها، بأن هذا تم بموافقة الرئيس محمود عباس، ادعاءات وافتراءات كاذبة، فلو أن السلطة وافقت لما كانت دخلت الأموال بحقائب على طريقة المهربين والمافيات، وإنما بشكل رسمي عبر البنوك الفلسطينية والعربية العاملة في غزة رسمياً، وليس بهذه الطريقة المخزية".
وأضاف مجدلاني: "ما نسب إليّ من تصريحات عن موافقة الرئيس هي ملفقة، فأنا لم أُجرِ أي لقاء مع وسيلة الإعلام التي لفقت الأقوال لي".
