دخلت العقوبات الأميركية الجديدة على ايران حيز التنفيذ، وتهدف واشنطن بتلك العقوبات إلى تكثيف الضغط على طهران، وذلك بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحابه من الاتفاق النووي الذي تم إبرامه مع إيران في عام 2015 .
ولكن العقوبات هذه المرة تفرض بشكل منفرد من قبل واشنطن، مع معارضة أوروبية، وإعفاءات مؤقتة لـ 8 دول، مقابل 20 إعفاء كانت منحتها الإدارة السابقة بين عامي 2012 و2015، بحسب الخارجية الأمريكية.
وستسري العقوبات الأمريكية على عدة قطاعات، أبرزها يقع على أي معاملات متعلقة بالنفط الإيراني، سواءً مع شركة النفط الإيرانية الوطنية أو أي شركات إيرانية أخرى، وتتضمن شراء النفط، والمنتجات البترولية، والبتروكيماويات.
وكما ستتضمن العقوبات عمليات الموانئ الإيرانية، وقطاعي النقل البحري، وبناء السفن، لتتضمن الخطوط الإيرانية للنقل البحري، والخطوط الإيرانية الجنوبية للشحن البحري وشركاتها التابعة.
وستعاقب الولايات المتحدة أي مؤسسات أجنبية تتعامل مع البنك المركزي الإيراني، أو المؤسسات المالية الإيرانية، كما ستفرض عقوبات شاملة على خدمات التحويلات المالية، تشمل خدمات التأمين وإعادة التأمين، وعقوبات على قطاع الطاقة الإيراني.
وستضيف وزارة الخزانة الأمريكية على لوائح الإرهاب 700 اسم جديد، من كيانات وأفراد، 400 منها كانت مدرجة قبل توقيع الاتفاق النووي.
وتهدف إدارة ترامب من فرض العقوبات، إلى حدوث تغيير جذري في إيران، بالإضافة إلى دفع النظام الإيراني للاختيار بين التخلي عن نهجه المدمر أو مواصلة الطريق نحو كارثة اقتصادية، وكما عرضت واشنطن 12 مطلباً لطهران من أجل رفع العقوبات وإعادة التفاوض، أبرزها التوقف عن دعم الإرهاب ووقف تطوير الصواريخ الباليستية والنووية بشكل كامل.
وفي وقت سابق أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن بلاده لا تخشى العقوبات الأميركية الجديدة.
