قالت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان"، صباح اليوم الأحد، إن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أبلغ الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، خلال لقائهما في شرم الشيخ، أمس، بأن مصر "تعارض بشدة" تحويل قطر أموالا إلى قطاع غزة من أجل صرف رواتب الموظفين هناك، الذين وصفتهم بأنهم "عناصر حماس".
وأضافت الإذاعة الإسرائيلية أن عباس أيضا عارض تحويل قطر لأموال إلى غزة. ونقلت عن مصدر فلسطيني قوله إن "حماس لم توافق بعد على شروط أبو مازن بشأن المصالحة الفلسطينية الداخلية، ولم يحدث اختراق في هذا السياق". وأضاف المصدر الفلسطيني، الذي تحدث للإذاعة الإسرائيلية، أن السلطة الفلسطينية بانتظار رؤية ما إذا كانت ضغوط مصرية على حماس ستنجح خلال الأسبوع الجاري.
كذلك نقلت الإذاعة نفسها عن مصادر فلسطينية قولها إن مصر تدرس الإفراج عن أموال صادرتها في الماضي من قياديين في حماس، لدى محاولتهم إدخالها إلى القطاع. ويدور الحديث عن بضعة ملايين الدولارات، لكن ليس واضحا ما إذا كان تحويل هذه الأموال هي تعويض عن منع تحويل أموال قطرية، بحسب الإذاعة.
وفي مقابل هذه الضغوط من جانب مصر والسلطة، قال عضو اللجنتين التنفيذية والمركزية لفتح عزام الأحمد، الذي شارك في لقاء شرم أمس، أن السيسي اعتبر أن مصر معنية بإعادة الهدوء إلى غزة ومنع حرب ضدها. وقال الأحمد لتلفزيون فلسطين إن السيسي وعباس اتفقا على أنه يتعين على حماس وفتح تطبيق اتفاق المصالحة الذي جرى التوقيع عليه العام الماضي، وأن تتسلم الحكومة الفلسطينية في رام الله إدارة شؤون قطاع غزة.
وصرح مسؤول سياسي إسرائيل، أول من أمس، بأنه تجري بلورة صفقة تشمل تهدئة في القطاع مقابل إدخال وقود بتمويل قطري وتحويل قطر أموال لدفع رواتب الموظفين في قطاع غزة. واضاف المسؤول نفسه أن إسرائيل ستراقب مسار هذه الأموال "للتيقن من أنها لن تصل إلى أنشطة إرهابية".
وبموجب هذه الصفقة، فإنه في المرحلة الأولى ستتوقف مظاهرات مسيرة العودة الفلسطينية عند السياج الأمني المحيط بالقطاع، وفي المرحلة الثانية ستسمح إسرائيل بدخول شاحنات الوقود بتمويل قطري، وفي المرحلة الثالثة ستمول قطر رواتب الموظفين في القطاع التي أوقف عباس تسديدها.
