اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين، إن اعتراف جيش الاحتلال بإعدام الأطفال الثلاثة يمثل تحديا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واستهتارا بحياة الفلسطينيين.
وحذرت الوزارة من التعاطي مع أكاذيب وروايات سلطات الاحتلال، وما تروجه دائماً بُعيد جرائمها بحق المواطنين الفلسطينيين، بهدف امتصاص الانتقادات وتعطيل أية تحقيقات دولية في تلك الجرائم، وفي محاولة منها لحماية السياسيين والعسكريين المسؤولين عن تلك الجريمة وغيرها من أية ملاحقة قضائية دولية. وقالت الوزارة في متابعة جرائم الاحتلال وانتهاكاته مع الجهات الدولية والأممية المختصة وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية تمهيداً لتقديم مجرمي الحرب الإسرائيليين إلى محاكمات دولية علنية.
وأقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بقتل الأطفال الفلسطينيين الثلاثة في قطاع غزة، ولكن حسب ادعائه بـ (الخطأ)، في محاولة بائسة ومعتادة للتغطية على الجريمة النكراء التي ارتكبها بحق الفتية الثلاث الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و14 عاماً، وللتهرب من الاتهامات التي وجهت إليه والمستندة إلى دلائل وحقائق دامغة بارتكابه لتلك الجريمة الوحشية بشكل متعمد.
وقالت الخارجية: "جيش الاحتلال يسوق عددا من الذرائع الواهية والأكاذيب لتبرير جريمته ولتضليل الرأي العام العالمي ومنظمات ومجالس حقوق الإنسان، علماً بأن هذا الجيش الذي يتفاخر زورا وبهتانا بـ (أخلاقياته) المزعومة، يمتلك تقنيات عسكرية دقيقة قادرة بالضرورة على التمييز بأنهم أطفال لا يملكون في أيديهم أي شيء، كما ورد في تحقيقات عديد المراكز المختصة بحقوق الإنسان وشهادات مسعفي الهلال الأحمر الفلسطيني الذين انتشلوا جثث الأطفال الثلاثة.
