نفى عضو المكتب السياسي لحركة حماس، حسام بدران، ما تم تناقله عبر وسائل الإعلام بشأن الاتفاق على إدخال الأموال القطرية إلى قطاع غزّة عبر الأمم المتحدة.
وقال بدران، إنّ "حماس تبحث مع الوفد المصري تثبيت وقف إطلاق النار، وفق اتفاق عام 2014"، مُشيراً إلى أنّ مسيرات العودة ليست ضمن مباحثات حماس مع الوفد المصري.
وفي وقتٍ سابق، نقلت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، عن مصادر في حركة "حماس"، قولها: إنّ "الوفد المصري عرضَ على قيادة الحركة تجاوز الاعتراضات الإسرائيلية التي تشترط عدم وصول هذه الأموال للحركة، قبيل إيجاد رقابة أممية بشأن توزيع الأموال على الموظفين الذين عينتهم الحركة.
ولفتت إلى أن الوفد أبلغ حماس بوجود قائمة منع أمني إسرائيلية لحوالي 400-600 موظف مدني لاتهامهم بالانتماء إلى الجناح العسكري لحركة حماس، كتائب القسام، وهي ذات الأسماء المستبعدة من الدفعة المالية القطرية للموظفين بعد حرب 2014م.
وانطلقت مسيرات العودة في 30 مارس الماضي، تجسيداً ليوم الأرض الفلسطيني، وللمطالبة بكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزّة منذ 12 عاماً، حيث اُستشهد المئات وأصيب الآلاف جراء قمع الاحتلال للمسيرات التي تنطلق بشكلٍ سلمي على طول الشريط الحدودي للقطاع.
يُذكر أنّ مصر تبذلُ جهوداً حثيثة لإتمام اتفاق وقف إطلاق النار بين الأذرع العسكرية لفصائل المقاومة بغزّة وإسرائيل، حيث زار وفدها مؤخراً قطاع غزّة للقاء الفصائل وبحث سُبل تثبيت اتفاق عام 2014م.
