نفت وزارة المالية أنباء ترددت حول نية الحكومة رفع الجمارك على استيراد المركبات.
وقال لؤي حنش مدير عام الضرائب والمكوس بوزارة المالية لـصحيفة الحياة الجديدة إن كل الأنباء التي تتحدث عن نية وزارة المالية رفع الجمارك على المركبات المستوردة ابتداء من العام المقبل بنسبة 100% لا صحة لها وهي عارية عن الصحة.
وأضاف حنش" نسبة الجمارك منصوص عليها بالقانون، واي تغيير على قيمتها يحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء،"، مبينا أن كل ما تم هو مخاطبة مستوردي المركبات المستخدمة والوكلاء بضرورة الالتزام بمعايير الاستيراد والتي تشمل الافصاح بشكل شفاف عن قيمة الصفقات، ودفع الرسوم الجمركية بمواعيدها.وشدد على أن هذه الإجراءات تهدف إلى تنظيم القطاع وضبط عملية الاستيراد من خلال حسابات نظامية لضمان الشفافية.
وكان مستوردون للسيارات أعلنوا في وقت سابق أن هناك توجها حكوميا لإيقاف استيراد السيارات المستوردة أو رفع الجمارك بنسبة ١٠٠٪ أو الاثنين معا ابتداء من 1-1-2019.
وقال طارق المصري من شركة المصري لاستيراد وتجارة السيارات أن اجتماعا عقد مؤخرا بين تجار ومدير عام الجمارك لؤي الحنش وابراهيم الديك من وزارة المالية تم اطلاعهم خلاله على كتاب وصل الى مدير الجمارك من الرئيس محمود عباس يُطلب فيه ايقاف الاستيراد أو رفع الجمارك بنسبة ١٠٠٪ أو الاثنين معا.
وقال المصري إن مدير عام الجمارك طلب من مستوردي السيارات عقد اجتماع مشترك مع لجنة السياسات لدراسة كيفية تنفيذ كتاب الرئيس، مشيرا إلى أنهم عقدوا اجتماعا واحدا ولم يصلوا لأي حل. واتهم المصري مدير عام الجمارك باتخاذ قرارات منفردة لتنفيذ الكتاب منها:
إلغاء جميع التسهيلات المقدمة للمستوردين سابقا، ودفع الجمارك في الميناء، واعتماد الفاتورة الأصلية شاملة تكاليف الشحن والتأمين CIF ، ووضع قيم جمركية جديدة تكون مرجع للفاتورة المقدمة للجمارك في الميناء، وتغيير نسبة الاستهلاك المعروفة، بالإضافة إلى مراجعة الجمارك بعد جمركتها في الميناء بثلاثة أيام فقط .
وأشار المصري إلى أنه في حالة عدم التزام المستورد بما هو مطلوب سيتم مخاطبة الجمارك للمعابر بإيقاف رخصة المستورد. يذكر أن وزارة النقل والمواصلات أعلنت أنه تم استيراد نحو 32500 مركبة بين جديدة ومستعملة في العام الماضي. يشار إلى أن عدد المركبات المسجلة في وزارة النقل والمواصلات 370757 مركبة.
من جهته قال محمد حمدان الناطق باسم وزارة النقل والمواصلات لـلصحيفة المحلية بأن مسألة رفع الجمارك على المركبات المستوردة ما زالت قيد الدراسة عبر لجنة اقتصادية في مجلس الوزراء ولم يتم اتخاذ قرار بشأنها بعد.
يشار إلى أنه يوجد في فلسطين 27 وكالة لاستيراد السيارات في الضفة وغزة ، بينما يوجد 374 مستوردا للمركبات المستعملة في الضفة وحدها.
