تطرق مدير قسم الشؤون العربية في القناة العاشرة العبرية، تسيفي يحزكيلي، إلى قرارات الرئيس عباس التي أصدرها عشية انتهاء اجتماع اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والتي تضمنت إلغاء الاعتراف بـ"إسرائيل" ووقف التنسيق الأمني إلى حين الاعتراف بالدولة الفلسطينية ، قائلا إن أبو مازن وكأنه يقول لإسرائيل "عززوا قوتي وقفوا إلى جانبي".
وأضاف يحزكيلي أن السلطة الفلسطينية هي الخاسر الأكبر في حال قررت وقف التنسيق الأمني مع "سرائيل، حيث أنها تستفيد بشكل كبير من ذلك أمنيا وماليا، كما أن السلطة لا تزال بحاجة إلى "إسرائيل"، منوها إلى أن السلطة ستتخذ قرارا خلال أشهر بالانفصال التام عن قطاع غزة
من جهته نهَكَّم مراسل قناة "كان" العبرية، جال بيرجر، من القرارات التي اتخدها المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، والتي تنصل المجلس بموجبها من الإعتراف بـ "إسرائيل"، ووقف التنسيق الأمني.
وقال بيرجر، في تغريدة له على "تويتر": إن "قرار المجلس المركزي مجرد توصية، كتوصيات أبو مازن التي اتخذها في السنوات الماضية والتي لم يقم بتنفيذها".
وأضاف، "أبو مازن ضخ الكثير من الهواء الساخن في الاجواء، وهو قرر أن لا يقرر. باختصار، ليس علينا أن نشعر بالإثارة. سيستمر التنسيق الأمني مع إسرائيل وكذلك الاعتراف بالدولة".
وتابع يقول "تماماً كما يفعلون في الجيش، تريد أن تدفن فكرة؟ قم بإنشاء لجنة وأبدء بالعمل".
وكان عضو بارز في منظمة التحرير، قال لقناة "كان": "لن يتم تنفيذ القرار من اليوم. لقد أنشأنا لجنة ستنعقد غدًا للمرة الأولى وستتألف من ممثلين عن منظمة التحرير والحكومة والأجهزة الأمنية، وسيناقشون طرق تنفيذ القرارات ودراسة ما يمكن تنفيذه وكيفية تنفيذه".
يذكر أن المجلس المركزى الفلسطينى قرر إنهاء التزامات منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية كافة تجاه اتفاقاتها مع السلطات الإسرائيلية، وفى مقدمتها تعليق الاعتراف بدولة "إسرائيل" إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، نظراً لاستمرار تنكر "إسرائيل" للاتفاقات الموقعة وما ترتب عليها من التزامات وباعتبار أن المرحلة الانتقالية لم تعد قائمة.
كما قرر المجلس، وقف التنسيق الأمنى بأشكاله كافة، والانفكاك الاقتصادى على اعتبار أن المرحلة الانتقالية وبما فيها اتفاق باريس لم تعد قائمة، وعلى أساس تحديد ركائز وخطوات عملية للاستمرار فى عملية الانتقال من مرحلة السلطة إلى تجسيد استقلال الدولة ذات السيادة.
وخول المجلس المركزى الرئيس الفلسطينى محمود عباس واللجنة التنفيذية متابعة وضمان تنفيذ ذلك.
