حذر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر، من فرض المجلس المركزي المقرر أن يعقد غداً الأحد في مدينة رام الله، إجراءات عقابية جديدة ضد قطاع غزة، بأنها ستعمق من الأزمة وستدفع باتجاه فصل القطاع عن باقي أجزاء الوطن.
وقال مزهر في مؤتمر عقدته القوى الديمقراطية "الخمس" الجبهتين الديمقراطية والشعبية وحزب الشعب وحركة المبادرة الوطنية وحزب " فدا" اليوم السبت، في مدينة غزة، إن "من يريد أن يواجه مشاريع التصفية للقضية الفلسطينية؛ عليه أن يعزز صمود أبناء شعبنا".
واستدرك قائلاً: " نرفض، توظيف لقمة العيش في صراع المكاسب والمناصب، مؤكدا على ضرورة رفع الإجراءات العقابية ضد القطاع المفروضة منذ إبريل 2017.
وشدد قائلاً: "إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، على أسس وطنية ديمقراطية وانتشالها من أزماتها ومن حالة التفرد؛ يستدعي عقد "الإطار المؤقت للأمناء العاميين" أي لجنة تفعيل المنظمة لوضع حد للانقسام بما يؤدي لمجلس توحيدي" .
وأضاف: "وفقاً، لاتفاقات المصالحة 2011، ومخرجات بيروت 2017، وعلى قاعدة الشراكة الوطنية بعيداً عن التفرد وعلى أساس التمثيل النسبي الكامل".
ودعا إلى ضرورة "تطبيق قرارات المجلس المركزي عام 2015، المتمثلة في التحلل من اتفاقيات أوسلو وسحب الاعتراف بإسرائيل ووقف التنسيق الأمني وإلغاء اتفاق باريس الاقتصادي وأي التزامات سياسية واقتصادية وأمنية مع العدو؛ وصوخ استراتيجية وطنية كفاحية لمواجهة التحديات الراهنة".
ودعا أيضاً إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تتحمل مسؤولياتها كاملة، بما في ذلك توحيد ودمج المؤسسات الوطنية وإعادة الإعمار والتحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال عام.
وثمن الجهود المصرية من أجل انجاز المصالحة، داعياً في نفس الوقت لاستمرار ضغوطها على طرفي الانقسام: "حركتي فتح وحماس"، بما يضمن تحقيق المصالحة وإنهاء معاناة شعبنا في كسر الحصار عنه.
وشدد قائلاً: " من حق شعبنا مقاومة الاحتلال بكافة الأشكال، وعلى ضرورة استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار مع العمل على تقليل خسائرها وتوسيعها وتحويلها لانتفاضة شعبية عارمة في مواجهة الاحتلال".
