كشفت مصادر مطلعة أن الوفد المصري توصل إلى تفاهمات فلسطينية- اسرائيلية في شأن تخفيف الحصار عن قطاع غزة مقابل وقف كل أشكال العنف من القطاع، بما في ذلك البالونات الحارقة وغيرها من الأمور المصاحبة لمسيرات العودة.
وقالت المصادر لـ «الحياة» إن مصر أبلغت الفصائل في قطاع غزة والمسؤولين في السلطة الفلسطينية في رام الله، بأن جهودها أفضت إلى منع حرب، بدت أكيدة في غزة في الآونة الاخيرة، لذلك فانها تقترح على الجميع الالتزام الكامل بوقف كل أعمال العنف مقابل تخفيف الحصار.
وأضافت المصادر أن الوفد المصري أبلغ مختلف الأطراف الفلسطينية، بأن الأمر لا يعني اتفاق تهدئة، ولا يعني وقف مسيرات العودة الأسبوعية، إنما يعني وقف الأعمال المصاحبة لمسيرات العودة من بالونات حارقة واختراق حدود وإلقاء حجارة زجاجات حارقة وغيرها، مع بقاء الطابع الشعبي للمسيرات.
في مقابل ذلك، تعهدت إسرائيل بزيادة مساحة الصيد البحري وإدخال الوقود وزياد كميات الكهرباء واستمرار المشاريع الإنسانية التي تنفذها الأمم المتحدة في القطاع.
وأوضحت المصادر أن جميع الفصائل في قطاع غزة وافقت على الاقتراح المصري، مع تحفظ «الجبهة الشعبية» التي لا تخفي موقفها الرافض للتهدئة ولأي اتفاق من أي نوع مع إسرائيل. وأبلغ ممثلو «حماس» و «الجهاد الإسلامي» و «الجبهة الشعبية» الوفد المصري، أن الاقتراح المذكور ينسجم مع توجهات الفصائل كافة في غزة، والتي تقوم على الحفاظ على سلمية المسيرات.
ونقل الوفد المصري الاقتراح إلى السطة الفلسطينية، التي سبق أن عارضت بشدة التوصل إلى اتفاق تهدئة بين إسرائيل وحركة «حماس» في غزة، معتبرة أن أي اتفاق يجب أن يعقد بين السلطة وإسرائيل وليس بينها وبين أي من الفصائل.
واشترطت السلطة أن يجري أولاً، الاتفاق على المصالحة، وعلى عودة الحكومة إلى العمل في قطاع غزة، لتتولى إبرام اتفاق التهدئة مع الجانب الإسرائيلي.
وقدم الوفد المصري تطمينات إلى السلطة أن الحديث يجري عن وقف أعمال العنف المصاحبة لمسيرات العودة، مقابل تخفيف الحصار، مؤكداً أنه ليس اتفاق تهدئة أو هدنة.
وتعهد الوفد مواصلة العمل مع حركة «حماس» من أجل التوصل إلى إنهاء الانقسام وتمكين الحكومة من العمل في غزة.
وقالت السلطة إنها لا تعارض الجهد المصري، لكنها ترفض أن تقوم «حماس» بالتوصل إلى أي اتفاق مع إسرائيل. وأكدت أنها ترفض أيضاً توجيه أي مشاريع في غزة بعيداً من الحكومة الفلسطينية.
ومن المتوقع أن يعلن رئيس جهاز الاستخبارات العامة المصرية رسمياً عن التفاهمات الجديدة.
