صوّت البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة، يوم الاربعاء، ضد مقترح خفض المساعدات الاوروبية لقطاع التعليم في فلسطين.
رحب وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي بنتائج التصويت الأوروبي، مثمنا تبني البرلمان في نفس الوقت قرار آخر يدعو لتقديم مساعدة اوروبية إضافية للأونروا.
واعتبر المالكي ان الإطاحة بمشروع قرار خفض المساعدات للسلطة الوطنية يمثل خطوة مهمة في التأكيد على التزام الاتحاد الاوروبي من جديد بعملية السلام وحل الدولتين وقيام دولة فلسطين مستقلة وعاصمتها القدس الشريف، على أساس قرارات الشرعية الدولية وخطة السلام العربية ومرجعيات عملية السلام كافة.
وأضاف ان التصويت لصالح قرار مواز يدعو الى زيادة مساعدات الاتحاد الاوروبي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين بقيمة 22 مليون يورو إضافية لهذا العام، يمثل رسالة واضحة ضد محاولات الادارة الامريكية الالتفاف على عملية السلام وانحيازها لإسرائيل القوة القائمة بالاحتلال وعن التزام الاتحاد الاوروبي الدفاع عن الأونروا وتعزيز قدراتها لتستمر في تقديم المساعدات لأبناء الشعب في الوطن والشتات وتمكين الوكالة من مواجهة الأزمة المالية الناتجة عن سحب الدعم الامريكي.
واضاف المالكي ان تصويت البرلمان بأغلبية ساحقة اليوم يمثل استفتاء حول التزام ممثلي الشعوب الاوروبية بحق الشعب في تقرير المصير وقيام الدولة المستقلة وعدالة القضية ويمثل رسالة دعم لصمود وتصدي الشعب لسياسات الهدم والتهجير التي تمارسها اسرائيل.
واعتبر ان موقف البرلمان يمثل فشل ذريع للدبلوماسية الاسرائيلية ومنظمات اللوبي التابعة لها والتي تقود حملة ضد السلطة الوطنية من خلال رفع تقارير زائفة الى مؤسسات الاتحاد حول ما يسمى بالتحريض في برامج التعليم الفلسطينية، هذا وكانت منظمة إسرائيلية تسمى "انباكت" قد عملت مع مجموعة من اعضاء البرلمان الألمان على تمرير قرار في لجنة الموازنة في التاسع من أيلول سبتمبر الماضي يدعوا الى الحجز على 20 مليون يورو من مساعدات الاتحاد للشعب الفلسطيني بدعوى التحريض ضد اسرائيل في الكتب الدراسية وتشجيع ما سموه العنف ومعادات السامية.
وفور تبني القرار في لجنة الموازنة، باشرت وزارة الخارجية بإعطاء توجيهات الى الجهات المختصة لإفشال التحركات الإسرائيلية التي تهدف الى محاصرة السلطة الوطنية عن طريق قطع المساعدات الاوروبية.
وعملت الوزارة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي على تنظيم اجتماع مع لجنة الموازنة واستدعت أكاديميين وخبراء وقامت بتزويد أعضاء اللجنة بالتقارير اللازمة والكشف عن عملية التزوير التي قامة بها منظمة "انباكت" الاسرائيلية وعدم صحة التقارير التي رفعتها الى لجنة الموازنة مما دفع اعضاء البرلمان الى التراجع والتصويت بأغلبية ساحقة اليوم لإسقاط مقترح لجنة الموازنة.
وفي هذا الإطار اثنى وزير الخارجية على اداء بعثة فلسطين في الاتحاد الاوروبي وقيامها بتحركات عاجلة حيث عقدت اجتماعات مكثفة مع اعضاء البرلمان على مدار الأسابيع الماضية في بروكسل وستراسبرغ، وعملت على عقد مشاورات مع رؤساء الكتل السياسية الرئيسية والأعضاء المؤثرين في البرلمان خاصة مع رئيس لجنة الموازنة ومقرر اللجنة، ما قاد الى حشد هذا العدد الكبير من النواب الذين صوتوا ضد القرار الذي كان يهدف الى التحفظ على جزء من مساعدات الاتحاد للسلطة والتصويت لصالح قرار زيادة المساعدات الاوروبية للأونروا.
