يوم بعد يوم تتكشف المزيد من الحقائق الدامغة بشأن تورط الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة عامة، وحكومات اليمين منذ عام 2009 خاصة في دعم وتمويل الاستيطان والبؤر الاستيطانية، وبما لا يدع مجال للشك ان الحكومة الاسرائيلية الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو ووزرائها ووزاراتها واذرعها المختلفة هي حكومة مستوطنين بامتياز، هذا ما كشف عنه الاعلام العبري مؤخراً في تقارير تؤكد ان هيئة حكومية رسمية ممولة من خزينة دولة الاحتلال قامت طيلة عشرات السنين بمساعدة المستوطنين على زرع عشرات البؤر الاستيطانية "غير القانونية" حسب المفهوم الاسرائيلي الرسمي، وساعدت منظماتهم في الحصول على قروض من البنوك الاسرائيلية لتحقيق هذا الغرض ايضاً، منها شعبة الاستيطان التابعة ل "المنظمة الصهيونية العالمية"، و"دائرة تسوية الاراضي في اسرائيل" التابعة للحكومة، علماً بأن تقارير اسرئيلية سابقة تحدثت عن تسريب مبالغ مالية ضخمة من ميزانيات الوزارات والدوائر الحكومية الرسمية لصالح الاستيطان ومنظماته وجمعياته المختلفة.
ان الوزارة اذ تدين بأشد العبارات الاحتلال والاستيطان والجهات التي تشرف على تنظيمه والتخطيط له وتمويله، فإنها تؤكد ان التورط الحكومي الاسرائيلي في سرقة الارض الفلسطينية وتهجير المواطنين الفلسطينين بقوة الاحتلال منها وتخصيصها لاغراض البناء والتوسع الاستيطاني، بات اكثر من أي وقت مضى امراً مفضوحاً ومكشوفاً بشهادات ووثائق ليست فقط محلية ودولية وانما ايضا اسرائيلية، موثقة بالصوت والصورة كجريمة بشعة مستمرة وتتكرر يومياً، وتتشعب لتطال سرقة الارض واعدام المواطنين الفلسطينيين وحرقهم،وتدمير وحرق منازلهم، وتخريب واقتلاع اشجارهم كما حصل بالأمس فقط في كل من الخليل واريحا. تؤكد الوزارة ان جريمة الاستيطان وما يترتب عليها من جرائم تفرض على المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الامن الدولي والمنظمات الاممية المختصة، الخروج من حالة التقاعس واللامبالاة ان لم تكن التواطؤ في تنفيذ القرارات الاممية الخاصة بالاستيطان، وفي مقدمتها القرار 2334. ان عدم تنفيذ وضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالاستيطان يضرب مصداقية المواقف الدولية والدول التي تدعي الحرص على مبادئ حقوق الانسان وتحقيق السلام على اساس حل الدولتين. كما ترى الوزارة ان حجم التورط الاسرائيلي الرسمي في الاستيطان على حساب ارض دولة فلسطين بصفته جريمة بشعة وفقاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، وان حجم الدلائل والتقارير الموثقة التي تؤكد على هذا التورط، تستدعي من المحكمة الجنائية الدولية تحمل مسؤولياتها والاسراع في فتح التحقيق الرسمي الذي طال انتظاره في جريمة الاستيطان والجرائم والانتهاكات المترتبة عليها، ومحاسبة المسؤولين الاسرائيليين المتورطين فيها.
