جاء في لائحة الاتهام التي تقدمت بها النيابة العسكرية الإسرائيلية هذه الأيام ضد اثنين من افراد الشرطة العسكرية الإسرائيلية، العاملين في الحاجز العسكري في قلنديا، عند مشارف مدينة رام الله، ان الاثنين اعتادا على مدار ستة أشهر، اختلاس أموال نساء فلسطينيات والاعتداء الجنسي عليهن "بدوافع عنصرية".
فقد نسبت النيابة العسكرية الإسرائيلية للجنديين امس ضمن لائحة اتهام تقدمت بها امام المحكمة العسكرية في مدينة يافا، سرقة اموال نساء فلسطينيات عند الحاجز واستغلال وظيفتهما لارتكاب مخالفات أخرى خلال نصف عام من عملهما في الحاجز العسكري بما في ذلك ارتكاب اعمال مشينة وتحرشات جنسية بنساء فلسطينيات في سن متقدمة.
ووفق ما ورد في لائحة الاتهام، فقد اعتاد الاثنان على الاعداد مسبقا لما سيقدمان عليه في تعاملهما مع النساء الفلسطينيات التي تمر عبر الحاجز العسكري في قلنديا، ولا سيما النساء المتقدمة في السن لاعتقادهما بأن نساءً في سن متقدمة لن تتقدم بشكوى ضدهما.
وجاء في تفاصيل لائحة الاتهام ان الاثنين اعتادوا على تمرير حاجيات هذه النساء عبر جهاز الماسح الضوئي لرؤية ما بداخل هذه الحاجيات والحقائب، وحين كانا يلاحظان وجود النقود، كانا يسرقان بعضا منه لئلا تنتبه صاحبة الحقيبة ما نقص من مالها. فكان كل منهما يسرق 100 شيكل (حوالي 30$). وتقول النيابة ان مجمل ما سرقه الاثنان من النساء الفلسطينيات في سنوات الخمسينيات من اعمارهن يبلغ 1600 شيكل (460 $).
وذكرت النيابة العسكرية انه في حالتين كانت الضحية سائحات اجنبيات تعرضن هن الاخريات للسرقة من قبل الجنديين على الحاجز في قلنديا.
وتابعت النيابة سرد تفاصيل لائحة الاتهام ضد الجنديين، فقالت انه اعتاد الاثنان بعد سرقة المال وفحص حاجيات الفلسطينيات المتقدمات في السن، ان يطلبا منهن دخول غرفة جانبية نائية وكانا يطلبان من السيدة خلع ملابسها لإجراء الفحص الامني على جسدها، وحين كانت تطلب السيدة الفلسطينية ان تفحصها مجندة بدلا منهما، كان يغادر الغرفة احدهما ليعود بعد عدة دقائق ليقول ان المجندة غير موجودة مما يستوجب عليه هو القيام بالفحص الجسدي.
وقالت تفاصيل التهمة وفقا لما أوردته النيابة العسكرية ان الجنديين اعتادا في هذه الحالة على لمس أعضاء حساسة من جسد السيدة الفلسطينية الى ان يبلغا الواحد منهما نشوته الجنسية. وكان الجنديان يتعمدان القيام بذلك في أماكن لا ترصدها الكاميرات في الحاجز العسكري.
وقالت النيابة انه تسنى القاء القبض على الاثنين بعد ان لاحظ احد زملائهم في الحاجز العسكري تصرفهما المريب، فراقبهما ومن ثم ابلغ المسؤولين العسكريين عنهما فتم القاء القبض عليهما.
وتنسب النيابة العسكرية للإثنين ارتكابهما مثل هذه المخالفات والتجاوزات بدوافع عنصرية. وقالت النيابة العسكرية في لائحة الاتهام الموجهة ضد الجنديين: "لقد استغل الاثنان القوة المستمدة من خدمتهما، واستغلا صلاحياتهما، وتصرفوا بطريقة تمس بحقوق الاخرين بدوافع عنصرية".
