محطات مثيرة للجدل في مسيرة ولي العهد السعودي

شهدت السعودية منذ دخول الامير محمد بن سلمان دائرة الحكم في منصب وزير للدفاع ثم ولي العهد، محطات وأحداثا مثيرة للجدل.
ورغم نجاح الامير الشاب، نجل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، في إدخال إصلاحات على المجتمع والاقتصاد، وبينها السماح للمرأة بقيادة السيارة، فإن المملكة تشددت في تعاطيها مع رموز دينية وثقافية وحقوقية.
ويعتبر الامير محمد المحرك الأول للسياسة الخارجية الهجومية التي تتبعها المملكة.
– حرب اليمن-
تقود المملكة السعودية في اليمن منذ آذار/مارس 2015 تحالفا عسكريا دعما لقوات الحكومة المعترف بها دوليا، وفي مواجهة الحوثيين المدعومين من ايران.
وتتّهم منظمات حقوقية طائرات التحالف بالتسبب بمقتل مدنيين في غارات نفذتها طائراته في اليمن، بينها ضربة جوية في آب/اغسطس الماضي في صعدة شمال صنعاء قتل فيها 51 شخصا بينهم 40 طفلا، وفقا للجنة الدولية للصليب الاحمر.
وقال تقرير لخبراء في الامم المتحدة في 28 آب/اغسطس، إن التحالف والحوثيين ارتكبوا في اليمن تجاوزات قد ترقى الى مستوى “جرائم حرب”.
وقتل في اليمن منذ آذار/مارس 2015 نحو عشرة آلاف شخص.
– حملة توقيفات –
في أيلول/سبتمبر 2017، أوقفت السلطات حوالى عشرين شخصا في أوساط رجال الدين النافذين والمثقفين.
وفي 4 تشرين الثاني/نوفمبر من العام نفسه، أطلق ولي العهد حملة واسعة النطاق لمكافحة الفساد. وتحول فندق ريتز-كارلتون الفخم في الرياض على مدى ثلاثة أشهر الى “سجن ذهبي” لعشرات الأمراء وكبار مسؤولي ورجال أعمال المملكة الذين كانوا وفق السلطات في صلب حملة تهدف الى “مكافحة الفساد”.
وتم الافراج عن المشتبه بهم، وبينهم الامير الملياردير الوليد بن طلال، بعد التوصل الى “تسويات” مالية.
– استقالة الحريري –
في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، قدّم رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري استقالته بشكل مفاجئ من الرياض، متهما حزب الله الشيعي وايران ب”الهيمنة” على لبنان.
وتدخّلت فرنسا إثر ذلك لايجاد مخرج للأزمة حيث عاد الحريري الى بلاده بعد ثلاثة أسابيع من ذلك التاريخ وعدل عن استقالته، في ظل اتهامات من قبل مسؤولين لبنانيين للسعودية بأنه كان قيد الاقامة الجبرية في الرياض.
ونفت السعودية، التي واجهت اتهامات من عدة جهات بإرغام الحريري على اعلان استقالته وابقائه في المملكة رغما عن إرادته، كل تلك الاتهامات.
– اختفاء صحافي –
بعد 17 يوما على اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي، أكّدت الرياض للمرة الأولى أنه قُتل في قنصليتها باسطنبول اثر وقوع شجار و”اشتباك بالأيدي” مع عدد من الأشخاص داخلها، وقالت إنّها أوقفت 18 سعوديا على ذمة القضية.
وتعرّضت الرياض لضغوط دولية إثر اختفاء خاشقجي بعد دخوله قنصلية بلاده في اسطنبول في 2 تشرين الأول/اكتوبر، في قضيّة دفعت بالعديد من المسؤولين ورجال الأعمال الغربيين إلى إلغاء مشاركتهم في مؤتمر اقتصادي تنظمه الرياض الأسبوع المقبل.
وكانت المملكة أكّدت أن خاشقجي غادر مبنى القنصلية بعيد وقت قصير من دخوله، وسمحت لفريق تحقيق تركي بتفتيشه. كما قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مقابلة مع وكالة بلومبرغ “ما أعرفه هو أنه دخل وخرج بعد دقائق قليلة أو ربما ساعة. أنا لست متأكّداً”.
ولم يتّضح من البيانات السعودية الرسمية التي حمّلت المسؤولية للمشتبه بهم وحدهم، مصير جثة الصحافي الذي كان يقيم في الولايات المتحدة ويكتب مقالات في صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية ينتقد فيها سياسات ولي العهد.
ونشرت مجلة “نيوزويك” الأميركية حوارا أجراه خاشقجي أكد فيه أنه لا يدعو للإطاحة بالنظام السعودي، لأن هذا “امر غير ممكن”، مؤكدا أنه يدعو فقط “لإصلاح النظام”.
وأكد خاشقجي في الحوار أنه “بالتأكيد” سيقبل منصب مستشار لولي العهد السعودي كونه “يرغب في سعودية أفضل” ولكنه ندد بما وصفه بأسلوبه “الاستبدادي” موضحا أن ولي العهد “زعيم قبلي من الطراز القديم”.