قال علي الحايك رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين بقطاع غزة إن 10% فقط من منشآت القطاع الخاص لا زالت تعمل بصورتها الطبيعية بفعل تواصل الانقسام والحصار الإسرائيلي لأكثر من 12 عامًا.
وأكّد الحايك في تصريح صحفي له صباح السبت، أن القطاع الخاص لم يعد قادرًا على احتمال المزيد من الأزمات الاقتصادية في الوضع الراهن، وهو بحاجة ملحة لإعادة دعم المنشآت الصناعية والتجارية المتوقفة عن بشكل كلي وجزئي وتشغيلها، بما يساهم بتخفيف أعداد العاطلين عن العمل والفقراء لاسيما وأن القطاع الخاص يعتبر المشغل الأكبر للأيدي العاملة في غزة بأكثر من 80%.
وطالب بضرورة أن تنصب الجهود الحالية لدعم المنشآت الاقتصادية القائمة والمشاريع التشغيلية، وتفعيل البرامج التنموية الدولية وإعادة ضخ الأموال لها، كونها الأكثر فاعلية في ظل وجود 380 ألف عاطل عن العمل، و220 ألف خريج فلسطيني بدون وظائف.
وشدّد الحايك على ضرورة معالجة الخلل القائم في حركة دوران رأس المال الناتج عن انعدام السيولة النقديّة والذي أدى لتضرّر مئات الشركات ورجال الأعمال، ودفعهم لتقليص النفقات، والاستغناء عن العاملين، وتخفيض أجور البعض منهم.
وعبر عن أمله بأن تتكلل جهود دولة مصر بتحقيق المصالحة الفلسطينية واصفاً إياها بالحثيثة والجبارة، كونها تترافق مع تقديم جملة من التسهيلات والمساعدات رغم الظروف الأمنية التي تشهدها محافظة سيناء.
وطالب الحايك، بضرورة التدخل بشكل عاجل لإنقاذ الأوضاع الاقتصادية بغزة وأن تتخذ الأطراف المحلية والدوليّة خطوات سريعة لتقديم المزيد من التسهيلات الإنسانيّة والاقتصادية التي من شأنها التخفيف من وطأة الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزّة، والذي أدى لدمار كبير في الاقتصاد الفلسطيني، وتفاقم غير مسبوق في أزمات البطالة والفقر والانعدام الغذائي.
