أصدرت محكمة فلسطينية، الثلاثاء، قرارا يمنع السلطات الإسرائيلية من هدم تجمع "الخان الأحمر" البدوي، شرقي مدينة القدس المحتلة، في سابقة تعد الأولى من نوعها بالنسبة للقضاء الفلسطيني.
ويأتي قرار المحكمة على خلفية دعوى تقدم بها المحامي الفلسطيني بسام بحر وزميله جمعة أبو رميس، قبل أيام، ممثّليْن عن "الخان الأحمر"، ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع أفيغدور ليبرمان، بشأن هدم التجمّع وترحيل سكانه.
وأشار بحر إلى أن تقديمه الطلب يأتي في إطار الجهود المبذولة من قبل دولة فلسطين، "لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم أمام محكمة الجنايات الدولية".
وأوضح أن قرار المحكمة يقضي "بمنع المستدعى ضدهم ومن يأتمر بأمرهم من القيام بأعمال التصرف في قطع أراضي في الخان الأحمر، سواء أكانت تتعلق بأعمال جرف أو هدم أو تدمير أو ترحيل بكافة أنواعه".
وقال المحامي، إنّ القرار "رمزي"، ولا تعترف به إسرائيل، غير أنه أشار إلى إمكانية استخدامه من قبل الجهات الرسمية الفلسطينية في محاسبة إسرائيل أمام المحاكم الدولية.
