قررت المحكمة في حيفا، اليوم الإثنين، إطلاق سراح القيادي في حركة "أبناء البلد" رجا إغبارية بشروط مقيدة، منها اعتقال منزلي ومنع استعمال الإنترنت.
وترافع عن إغبارية كل من المحامي حسن جبارين وربيع إغبارية من مركز عدالة والمحامية أفنان خليفة والمحامي عمر خمايسي.
ورفضت المحكمة، طلب الشرطة، تمديد اعتقال إغبارية، حتى انتهاء الإجراءات القانونية ضده، بعد أن قبلت ادعاءات طاقم الدفاع، التي جاء فيها أن اعتقال إغبارية والتحقيق معه بعد أشهر من نشره المنشورات التي وُجّهت التهم له بسببها، يؤكد عدم خطورته، ولذلك قررت الإفراج عنه بشروط مقيدة.
بدوره، قال مدير مركز عدالة، حسن جبارين: "لم نر منذ البداية وجود أية مصداقية للاعتقال بسبب النشر، وأثبتنا أمام المحكمة أنه لا يوجد أساس قانوني لتمديد اعتقال إغبارية حتى انتهاء الإجراءات القانونية، وادعينا منذ البداية أن لائحة الاتهام لم تكن صحيحة، وأثبتنا الثغرات فيها من خلال عدم دقة ترجمة المنشورات من العربية للعبرية، وكذلك ادعينا أن أي من المنشورات لم يحتو على تحريض على العنف، وهذا ما يلغي هذه التهمة. اكتفينا بالقرار الذي صدر اليوم لأنه منع خلق سابقة قانونية تضع العربي المتهم بالنشر رهن الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات القانونية".
وأضاف جبارين: "أثبتنا أمام المحكمة أن هناك تمييزًا صارخًا في هذه القضايا، وسنثير ذلك في باقي الجلسات، وندرس حاليًا الاستئناف على شروط الاعتقال".
وقدمت النيابة العامة للمحكمة في حيفا، في تاريخ 20.09.2018، لائحة اتهام وطلب تمديد اعتقال إلى حين الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية ضد إغبارية، نسبت إليه تهم "التحريض على العنف والإرهاب وإظهار دعم وتشجيع منظمة إرهابية عبر شبكة التواصل الاجتماعي".
