جدد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها، اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله، برئاسة رامي الحمد الله رئيس الوزراء، دعوة جميع الأطراف إلى التحلي بالمسؤولية والجرأة الوطنية أمام شعبنا، وإلى بذل جهود صادقة ودون تأخير لتجاوز كافة الصعاب، وإنجاز تطلعات شعبنا وطموحاته بإنهاء الانقسام، وتحقيق المصالحة الوطنية، وإعادة اللحمة للوطن ومؤسساته.
وأعرب المجلس عن بالغ استنكاره ورفضه المطلق، لمحاولات حرف الأنظار عن المسؤولية الحقيقية لمعاناة شعبنا في قطاع غزة، بهدف إرباك الرأي العام، ولحملة التضليل والافتراءات المزعومة التي تبرئ الاحتلال من المسؤولية عن معاناة شعبنا في القطاع، وتتجاوز الانقلاب الأسود الذي قامت به حركة حماس، وفرض سيطرتها على قطاع غزة، بكل ما صاحبه من إجراءات طالت كافة مناحي الحياة وأثقلت كاهل المواطن، وتسببت في معاناة شعبنا في قطاع غزة، ومن مخاطر جسيمة على مشروعنا الوطني.
وجدد المجلس التأكيد على أن الحكومة ورغم ما وضع أمامها من عراقيل، سواء من قبل الاحتلال الإسرائيلي، أو بعدم تمكينها من أداء مهامها في قطاع غزة، ورغم حملات التشكيك بها، التي وصلت إلى حد التحريض وتوجيه الاتهامات الباطلة، إلّا أنها تواصل تحمّل مسؤولياتها كافة، وتحرص على حشد التمويل وتنفيذ المشاريع التنموية فيه، وكل ما يساهم في تخفيف معاناة أهلنا وذلك من خلال الحكومة أو بالتنسيق معها. وجدد المجلس رفضه المطلق لكافة المشاريع المشبوهة، والحديث عن الحلول المرحلية وخلق أجسام موازية ومحاولات الالتفاف على الشرعية الفلسطينية، وذلك حفاظاً على وحدة الوطن، وقطع الطريق أمام المخططات الساعية إلى فصل قطاع غزة، وتصفية القضية الفلسطينية، وتدمير مشروعنا الوطني.
وعلى صعيدٍ آخر، أكد المجلس أن انسحاب الولايات المتحدة الأميركية من البروتوكول الاختياري بشأن حل النزاعات الملحق بمعاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية، والهجمة التي تشنها الإدارة الأميركية على المؤسسات الدولية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، والجمعية العامة للأمم المتحدة، يتنافى مع قيم الديمقراطية والعدالة وحقوق الإنسان التي تتغنى بها الولايات المتحدة، وتدّعي العمل على حمايتها وضمان تطبيقها في مختلف أنحاء العالم، في الوقت الذي تتنازل فيه عن جميع هذه القيم عندما يتعلق الأمر بإسرائيل، وتخالف الإجماع الدولي وهو يقف مُدينا مختلف الجرائم التي ترتكبها إسرائيل تجاه أرضنا وشعبنا الأعزل، التي ترقى إلى درجة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، كما يؤكد انحيازها المطلق لدولة الاحتلال، وتوفير الغطاء لها، وتجنيبها المساءلة والمحاسبة على جرائم الحرب التي ترتكبها بحق أبناء شعبنا وعن تنكرها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأدان المجلس بشدة الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة بحق شعبنا ومقدساته في القدس والخليل وبيت لحم ونابلس، والاعتداء على المواطنين العزل، وخاصة خلال موسم قطف الزيتون، واستمرار اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك بحراسة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وسط محاولات متعددة لأداء طقوس وشعائر تلمودية في اعتداء صارخ على حرية الأماكن الدينية، هذا بالإضافة إلى استيلاء المستوطنين على عقار تاريخي في محيط المسجد الأقصى تحت حماية عناصر جيش وحكومة الاحتلال.
وشدد المجلس على أن الاستيلاء على العقار التاريخي القديم في عقبة درويش داخل البلدة القديمة من القدس العربية المحتلة، يترافق مع الهجمة الاحتلالية الاستيطانية على حي سلوان الملاصق للمسجد الأقصى المبارك من الجنوب، وعلى سائر أحياء مدينة القدس العربية المحتلة. وطالب المجلس المنظمات والهيئات والمؤسسات الدولية وخصوصاً منظمة اليونسكو بالتدخل لمنع الاحتلال من الاستيلاء على الموروث الحضاري العربي الأصيل في مدينة القدس العربية المحتلة، والعبث بهوية المدينة العربية الإسلامية والمسيحية.
وفي هذا السياق أعلن رئيس الوزراء عن تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على حقيقة وملابسات قضية عقار القدس، ومساءلة الأطراف ذات العلاقة، وذلك بهدف الاطلاع على كافة الوثائق المتعلقة بالموضوع، لضمان الوصول إلى حقيقة ما حدث، وإعلان نتائج التحقيق للجمهور فور انتهاء اللجنة من إنجاز مهمتها وملاحقة المتورطين وتقديمهم للعدالة.
وأدان المجلس سياسة الاعتقالات اليومية، وحمّل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم وعن الاستفزازات التي تنتهك القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، مطالباً المجتمع الدولي بعدم الوقوف عند حد الإدانات لانتهاكات الاحتلال، وإنما باتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقفها فوراً، ومحاسبة إسرائيل ومساءلتها عن إرهابها وجرائمها المتواصلة تجاه أبناء شعبنا الأعزل.
وثمّن المجلس صمود أبناء شعبنا الفلسطيني في منطقة الخان الأحمر الذين سطروا أروع الأمثلة في الصمود والتحدي أمام آلة البطش الإسرائيلية، وتمسكهم بترابهم ووطنهم، مؤكدين قدرة شعبنا البطل على إفشال المشروع الاستيطاني الهادف لتقطيع أوصال الضفة الغربية وعزلها، مشيداً بالتلاحم الرسمي والشعبي في مواجهة الاحتلال.
ورحب المجلس بزيارة سفراء دول منظمة التعاون من أجل فلسطين لدول شرق أسيا (سيباد) المقيمين في الأردن في أول زيارة لهم إلى فلسطين ابتداءً من صباح يوم غد الأربعاء حيث سيلتقي الوفد باللجنة التوجيهية التي تم تشكيلها برئاسة رئيس الوزراء، وذلك لمتابعة برنامج التدريب في دول شرق أسيا الهادف لبناء وتنمية الكوادر والقدرات الفلسطينية في دولة فلسطين، وبحث سبل دعم الاقتصاد الفلسطيني.
من جهةٍ أخرى، أكد المجلس أهمية المشاركة الواسعة من قبل المؤسسات الرسمية بما في ذلك منتسبو المؤسسة الأمنية، وكذلك المؤسسات الأهلية والمواطنين في موسم قطف الزيتون تعبيراً عن التضامن الوطني الشامل مع المزارعين وأصحاب الأراضي في مواجهة إرهاب المستوطنين ومخططات الاستيطان الإسرائيلية، التي تستهدف الأرض وتحديداً شجرة الزيتون التي تعتبر رمزاً لتمسك شعبنا بأرضه وإصراره على حمايتها. ودعا المجلس كافة المؤسسات الرسمية والأمنية والأهلية والتعليمية إلى تنظيم حملات تضامن تطوعية في هذا الموسم.
واطلع المجلس على التقرير السنوي لديوان الموظفين العام (2016-2017)، وما تضمنه من إنجازات وتحديات، إضافة إلى التوصيات التي جاءت نتاج التعاون المشترك بين الديوان والمؤسسات الحكومية، بما في ذلك إنجاز الخطة الاستراتيجية الوطنية للخدمة المدنية، والتي تأتي انسجاماً مع أجندة السياسات الوطنية للأعوام (2017–2022)، التي أقرتها الحكومة، للارتقاء بالإدارة العامة من خلال تطوير قطاع الخدمة المدنية، وتوحيد الجهود المبذولة وانتهاج أفضل السبل لتحسين الأداء والاستثمار في الموارد البشرية وفق الممارسات الفضلى في الدول المتقدمة في هذا المجال، وذلك من خلال التحسين المستدام في البنية التشريعية والمؤسسية للدوائر الحكومية ومواكبة الواقع ومستجداته والمستقبل ومتغيراته، باستغلال كافة الفرص والإمكانات المتاحة، لخلق بيئة عمل محفزة، ورفع مستوى الرضا الوظيفي للموارد البشرية العاملة في الخدمة المدنية وبما يساهم في تقديم أفضل الخدمات للمواطن. وأشاد المجلس بديوان الموظفين العام، وطاقم العاملين فيه، وعلى جهودهم الكبيرة، والنقلة النوعية التي قطعها خلال السنوات الأخيرة، والتطور المشهود على صعيد إنتاج المعرفة والإدارة، ليصبح نموذجاً يحتذى به إقليمياً ودولياً، مؤكداً مواصلة تقديم كافة أشكال الدعم له لمواصلة جهوده والنهوض بمهامه.
وعلى صعيدٍ منفصل، أكد المجلس قراره الصادر بتاريخ 11/11/2014، بشأن آليات تسديد أثمان المياه والكهرباء، بهدف تحسين الجباية، وضمان الاستمرار في تقديم أفضل الخدمات لأبناء شعبنا الفلسطيني وقطاعاته المختلفة. وأكد المجلس أنه في الوقت الذي فيه من حق المواطن الحصول على مختلف الخدمات والمطالبة بتحسينها، فإن واجبه يستوجب الالتزام بالتسديد بدل الخدمات المقدمة له دون تأخير، حتى تتمكن الجهاتالمختصة من الاستمرار بالقيام بمسؤولياتها ومهامها تجاه المواطنين.
واستمع المجلس إلى تقرير حول وضع مدارس مديرية التربية والتعليم في القدس، وقدراتها الاستيعابية، وسبل تعزيز صمودها وتطويرها وتقديم الدعم لها، والتي تعاني من الاكتظاظ وافتقادها للمرافق والملاعب نتيجة سياسة حكومة الاحتلال بعدم منح التراخيص لبناء مدارس جديدة، وإجراءات الاحتلال الهادفة لأسرلة التعليم والمتمثلة في رصد الميزانيات الضخمة لفرض المنهاج الإسرائيلي واستهداف اللغة العربية ومنع ترميم وصيانة المدارس والغرف الصفية. وأعرب المجلس عن إدانته ورفضه الشديدين لمخططات الأسرلة والمحاولات الرامية إلى ضرب مقومات الهوية الوطنية الفلسطينية، مؤكداً أن الممارسات والإجراءات الإسرائيلية بحق المدارس الفلسطينية والتعليم في المدينة المقدسة هي انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، بموجب القانون الدولي الذي يفرض على سلطات الاحتلال الحفاظ على طبيعة التعليم الخاص والثقافة والهوية والمواطنة الخاصة بالشعب الرازح تحت هذا الاحتلال. وطالب المجلس كافة المنظمات الدولية المختصة إلى التحرك العاجل لوقف هذا الانتهاك الإسرائيلي الخطير لكافة القوانين والأعراف الدولية والإنسانية وعلى رأسها تلك المرتبطة بالتعليم. وأكد المجلس التزام الحكومة بتنفيذ البرامج والاقتراحات التي تضمنتها الخطة الوطنية لدعم التعليم في القدس، مناشداً الدول العربية والإسلامية بسرعة تقديم الدعم المالي لتنفيذ هذه الخطة.
وصادق المجلس على تقرير التقييم الوطني لمخاطر جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة فلسطين، والذي يهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني، وتعزيز أسس النزاهة والشفافية في القطاع المالي وقطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وبناء الاقتصاد الفلسطيني على أساس قاعدة الشرعية، من خلال اتخاذ خطوات عملية للتعرف على المخاطر وتحديدها، مما يسهل وضع الأولويات، وإعادة توجيه الموارد ضمن استراتيجية وطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تشكل أحد أهم مخرجات التقييم، الأمر الذي يستوجب تعزيز التعاون والتنسيق المحلي بين جميع السلطات المختصة في دولة فلسطين لمنع المجرمين من التمتع بالمتحصلات الجرمية، وكذلك تعزيز التعاون الدولي في ملاحقة المجرمين ومتحصلات الجرائم، إضافة إلى ضرورة معالجة نقاط الضعف حسب أولوياتها على المستوى الوطني والقطاعي مما يحد من استغلالها من قبل المجرمين في غسل متحصلات جرائمه، ورفد منظومة مكافحة غسل الأموال في فلسطين بالموارد البشرية والمالية والتكنولوجية الكافية لتعزيز دورها في مكافحة تلك الجريمتين وفق صلاحياتها واختصاصاتها على مستوى السلطات المختصة والسلطات المشرفة والقطاعات، وخصوصاً ما يلزم لتنظيم قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع عملية الإدراج المرتبطة بالتهديدات الرئيسية الناتجة عن عملية التقييم الوطني للمخاطر بما يشمل إجراءات ضد المستوطنين وأنشطتهم ومصادر تمويلهم، وكذلك تطبيق العقوبات المالية المستهدفة بشكل فوري ودون تأخير، وتوفير ما يلزم من إجراءات وآليات وموارد لتنفيذ ذلك، وتمكين السلطات المختصة في فلسطين من إنفاذ القانون، وتعزيز السيطرة على الأرض الفلسطينية.
كما اطلع المجلس على مذكرة تفاهم مشتركة لإنتاج الطاقة الكهربائية من الغاز الصادر من النفايات المدفونة ضمن ما يعرف "بنفايات خلية مغلقة في مكب زهرة الفنجان"، وذلك بالشراكة والتعاون ما بين وزارة الحكم المحلي، وصندوق الاستثمار الفلسطيني، وسلطة الطاقة، وشركة النقل الوطنية للكهرباء، ومجلس خدمات زهرة الفنجان في محافظة جنين، وذلك ضمن جهود الحكومة لتزويد المكب بالمعدات والتجهيزات اللازمة، واتخاذ كل ما من شأنه من إجراءات للحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم وحماية الأراضي والثروة الزراعية في المنطقة.
وصادق المجلس على توصيات اللجنة الاجتماعية الوزارية الدائمة، المتمثلة في مساعدة عدد من الجمعيات والمؤسسات الخيرية لتتمكن من أداء مهامها بالشكل المطلوب، وتعزيز دورها إلى جانب المؤسسات الرسمية في تعزيز صمود أبناء شعبنا وتقديم الخدمات لهم.
وقرر المجلس إحالة مشروع قانون سلطة الأراضي، ومشروع نظام الرسوم والتراخيص الصناعية، ومشروع نظام تداول المخصبات الزراعية، ومشروع النظام الداخلي للاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، إلى أعضاء مجلس الوزراء، لدراستها وإبداء الملاحظات بشأنها، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.
