ذكرت صحيفة "الاخبار " اللبنانية انه و بالتزامن مع تعقّد محادثات وفد حركة «حماس» مجدداً مع المصريين في القاهرة خلال الأسبوع الماضي، وإبلاغ الحركة أنه لم يعد لديها «صبر أكثر»، بدأ عدد من الأطراف بما فيها الأمم المتحدة وحتى إسرائيل تجاوز دور السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، خصوصاً في ظل إقرار صادر عن رأس قيادة العدو، أي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن رام الله تدفع باتجاه خنق غزة أكثر. «التجاوز»، الذي ترعاه الأمم المتحدة ويحظى بموافقة أميركية.
كما نقلت مصادر سياسية، يأتي بعد معلومات صارحت فيها القاهرة وفد «حماس»، فحواها أن إسرائيل أبلغت مصر بأن لديها معلومات حول عملية عسكرية كبيرة تنوي المقاومة تنفيذها على حدود القطاع، وهو ما دفع نحو تحرك قطري - بإشارة إسرائيلية - لتجاوز السلطة في قضية الكهرباء، وإعطاء ضوء أخضر لتمويل الدوحة وقود محطة توليد الطاقة الوحيدة.
تقول مصادر مطلعة لـ«الأخبار» إن إسرائيل تسلمت رسمياً من القطريين، عبر الأمم المتحدة، ثمن وقود محطة التوليد بما يكفي القطاع لمدة ستة أشهر، وهو ما يتوقع أن يؤدي إلى تحسين التيار الكهربائي ليصل الغزيين بواقع 8 ساعات وصل تليها 8 ساعات قطع، بعدما كانت تأتي 4 وصل ثم 12 قطع يومياً.
لكن الأهم واللافت هو التوافق مع الأمم المتحدة على دفع رواتب كاملة للموظفين المدنيين التابعين لحكومة «حماس» السابقة لثلاثة أشهر، عبر الأمم المتحدة أيضاً، وبالآلية التي جُرّبت مرة واحدة بعد انتهاء حرب 2014، وكانت آنذاك - والآن - بتمويل قطري. وعلمت «الأخبار» أن الأمم المتحدة والقطريين تسلموا من «حماس» كشوفاً بفاتورة الرواتب للموظفين المدنيين من أجل البدء في تجهيزها للصرف قريباً، فيما ستتولى وزارات الحكومة السابقة صرف رواتب كاملة للعسكريين الذين ترفض إسرائيل إدخال أموال لهم.
حذّرت القاهرة وفد «حماس» من مغبّة أي عمليات حدودية
أيضاً، أبلغت الأمم المتحدة «حماس» أنها ستشرع في إقامة محطة تحلية مياه كبرى للقطاع من أجل حل مشكلة المياه، إضافة إلى وجود موافقة إسرائيلية مبدئية على منح 5 آلاف تاجر فلسطيني من القطاع تصاريح لدخول فلسطين المحتلة «بهدف تحسين الواقع الاقتصادي».
أما على مستوى العلاقة بين «حماس» والقاهرة، فقال مصدر إنها شهدت توتراً خلال اللقاءات الأخيرة في القاهرة، وذلك في ضوء نقل المصريين استفساراً، مصدره إسرائيلي، حول نية المقاومة تنفيذ عملية كبيرة على الحدود، وهو ما «ردت عليه حماس بتأكيد حقها الذهاب إلى أي خيار تراه مناسباً طالما يواصل الوسطاء المماطلة». هذا التوتر فتح المجال للحديث عن مماطلة المصريين في تنفيذ وعودهم، خصوصاً في قضية المختطفين، إضافة إلى تحسين العمل على معبر رفح، وهو ما وعدت القاهرة بحله خلال أيام، الأمر الذي أفضى مبدئياً إلى الإفراج عن 5 فلسطينيين كانت تعتقلهم مصر منذ العام الماضي، مع إعطاء وعود جديدة بالإفراج عن الآخرين وإنهاء قضية عناصر «كتائب القسام» الأربعة المختطفين منذ سنوات.
كذلك، وعد المصريون بتحسين المرور على معبر رفح وإنهاء معاناة المسافرين عبر آلية جديدة للفحص الأمني داخل المعبر، بما يسهل الحركة ويضاعف عدد المسافرين يومياً، على أن تنفذ قبل نهاية الشهر الجاري. وكان المصريون يحتجزون المسافرين 24 ساعة حتى إتمام الفحص الأمني لهم بالتواصل مع مركز في منطقة شرم الشيخ. أيضاً، وعدت القاهرة بـ«مواجهة أي خطوات متوقعة للتضييق على غزة من قبل السلطة، وذلك بتحسين الحركة التجارية عبر معبر رفح».
