انطلقت حملة الاعتراف الشعبي بدولة فلسطين في الدنمارك بمشاركة سفارة فلسطين في الدنمارك واربعة احزاب دنماركية صديقة (حزب البديل، وحزب القائمة الموحدة، وحزب الراديكال، وحزب الشعب الاشتراكي)، وبتنظيم من جمعية الصداقة الفلسطينة الدنماركية. وانطلقت الفعالية بحضور حشد كبير من مناصري القضية الفلسطينية والمنظمات الجماهرية الدنماركية والفلسطينية العاملة في الدنمارك، من ساحة بلدية العاصمة كوبنهاجن.
واستهلت الفعالية بكلمة لـ"Anette Thaulow" عن حزب الراديكال، بان هذه الفعالية تشكل خطوه شعبية نحو انقاذ القضية الفلسطينية والاعتراف بدولة فلسطين. فيما أكد النائب والمتحدث باسم حزب البديل في البرلمان " Rasmus Nordqvist" بان هذه مناسبة ليست للاحتجاج، وانما للانطلاق نحو الاعتراف بدولة فلسطين. وهي بداية لحركة شعبية جديدة ستعمل على خلق أغلبية سياسية في البرلمان حتى تعترف الدنمارك بدولة فلسطين. وهنا "ستحظى الدنمارك باحترام كبير عندما تنضم إلى الدول الـ 140 الأخرى في العالم، التي اعترفت بفلسطين.
اما "Sikandar Siddique" عن حزب الشعب الاشتراكي فقد أكد بأن الاعتراف الرسمي بفلسطين كدولة متساوية ومفاوضة في عملية السلام، يمكن أن ينهي الصراع مع إسرائيل، أما الوضع الحالي فانه يسهم في تحرير قوة الاحتلال من مسؤولياتها والتمتع بهوس القوة نتيجة تفوقها بقوة السلاح على الفلسطينين، وعلى الدنمارك تحمل المسؤولية المشتركة والمساهمة الفعالة في عملية سلام حقيقية من خلال الاعتراف بدولة فلسطين.
وفي كلمه حزب القائمة الموحدة التي القتها النائبة ومفوضة العلاقات الخارجية "Eva Flyvholm" أشارت الى القيم التي يتمتع بها الشعب الدنماركي عندما يتعلق الأمر بالاعتراف بالحق في السلام والاستقلال وحقوق الإنسان، وان ما اكتسبته الدنمارك من شهرة ودعم عالمي ناتج عن الدعم الدنماركي للإنسانية ومحاربة الفقر والوقوف الى جانب المضطهدين في العالم. وبذلك شكلت جزءاً لا يتجزأ من الصورة الذهنية الدولية للدنمارك، وهي تلتزم على الأقل بأن تكون شريكا إنسانيا عالميا، ولذلك اصبح لزاما على الدنمارك عدم التغاضي عن المخالفات والانتهاكات القانونية وغياب الاعتراف الشرعي بالشعب الفلسطيني.
وفي الوقت نفسه تزعم الدنمارك بأن الهدف الأساسي دعم تحقيق حل الدولتين وخلق الأساس لدولة فلسطينية قابلة للحياة على أساس حدود قبل عام 1967.
وفي نهاية الفعالية اجمع المشاركون، بأن تكون الفعاليه بداية انطلاقة للاعتراف الشعبي على مستوى الدنمارك بدولة فلسطين، وان تترجم قضية الاعتراف الشعبي الى برامج انتخابية للاحزاب الصديقة في الانتخابات العامة المقبلة، حتى يتم الاعتراف الرسمي والحكومي من قبل الدنمارك.
