أمرت محكمة العدل الدولية، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة برفع العقوبات ضد إيران التي تؤثر على المساعدات الإنسانية أو سلامة الطيران المدني.
وفي حكم مبدئي في القضية قالت المحكمة إن على واشنطن "أن تزيل، طواعية، أي عراقيل تنبع من إعادة فرض العقوبات على تصدير أدوية وأجهزة طبية لإيران، وكذلك الأغذية والسلع الزراعية وقطع الغيار والمعدات الضرورية لضمان أمن وسلامة الطيران المدني".
ويتوقع أن تعترض الولايات المتحدة على حكم المحكمة في جلسة استماع مقبلة.
ويأتي قرار محكمة العدل الدولية، التي تتخذ من لاهاي مقرا لها وهي أعلى هيئة قضائية لدى الأمم المتحدة، في إطار من التوتر المتزايد بين إيران والولايات المتحدة، حيث تواجه الرئيسان الإيراني والأميركي عبر خطابات متداخلة خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأسبوع الماضي.
وكانت إيران طلبت من المحكمة الدولية التابعة للأمم المتحدة أن تأمر واشنطن بتعليق العقوبات بشكل مؤقت لحين النظر في الدعوى الإيرانية بشكل كامل، وهو ما قد يستغرق أعواما.
وردت واشنطن على ذلك بالقول إن طلب طهران ما هو إلا محاولة لإساءة استخدام المحكمة.
ويمثل الحكم الذي أصدره قضاة أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة نصرا لطهران التي قالت إن العقوبات الأميركية التي فرضتها إدارة الرئيس، دونالد ترامب، منذ أيار/مايو تنتهك معاهدة الصداقة الموقعة بين البلدين عام 1955.
وكانت قد دفعت المستشارة القانونية بوزارة الخارجية الأميركية، جنيفر نيوستيد، أثناء جلسة استماع شفهية الشهر الماضي، بأن المعاهدة تستبعد بالتحديد استخدام المحاكم في فض المنازعات.
وادعت أن مشكلة إيران الحقيقية لا تتعلق باختصاص المحكمة، بل بشعورها بخيبة الأمل إزاء قرار الرئيس ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين إيران والولايات المتحدة وقوى عالمية أخرى.
وكان هذا الاتفاق قد رفع العقوبات المفروضة على إيران، مقابل قبولها تقليص برنامجها النووي. لكن إدارة ترامب قالت في أيار/مايو إنها ستنسحب من الاتفاق، وأعلنت خططا أحادية الجانب لإعادة فرض العقوبات على طهران، وسط معارضة القوى الكبرى، بريطانيا وروسيا وفرنسا والصين وألمانيا والاتحاد الأوروبي الخطوة الأميركية.
وتقول إيران إن العقوبات الأميركية، التي دفعت العديد من الشركات الأجنبية للإحجام عن القيام بأعمال معها، تقوض اقتصادها الضعيف بالفعل وتنتهك شروط معاهدة 1955.
ورغم المعارضة الدولية، فمن المقرر أن يبدأ سريان مجموعة جديدة من العقوبات في تشرين الثاني/نوفمبر.
تجدر الإشارة إلى أن أحكام محكمة العدل الدولية ملزمة، لكن ليس لديها سلطة إنفاذها، والولايات المتحدة وإيران من بين عدد من الدول التي تجاهلت قراراتها من قبل، وشككت واشنطن بأهلية المحكمة لهذه القضية.
