دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين طرفي الإنقسام، فتح وحماس، الى إغتنام فرصة العودة الى الحوار، برعاية مصر الشقيقة، والتحلي بالقدر الأكبر من المسؤولية الوطنية، وإزالة العراقيل والعقبات، والإتفاق على آليات تطبيق ما تم التوافق عليه من تفاهمات وبروتوكولات لإنهاء الإنقسام، في مقدمتها إتفاق 4/5/2011، وتفاهمات 12/10/2017 وبيان 22/11/2017.
وأضافت الجبهة أن الإنقسام ألحق بالقضية والحقوق الوطنية الفلسطينية أذى وضرراً فادحين، وشرّع أبواب الحالة الفلسطينية للتدخلات الأميركية والإسرائيلية، وتدخلات المحاور الإقليمية، ما أعاق تقدم القضية الوطنية وعطل مسيرتها الى الأمام، وشجع الأطراف المعادية على المضي قدماً في تطبيق مشروعاتها التصفوية.
وأكدت الجبهة أن إنهاء الإنقسام بات الشرط اللازم لإستنهاض الحالة الجماهيرية في الوطن (48+67) والشتات، لمواجهة «صفقة العصر» و«قانون القومية» العنصري.
وفي هذا السياق دعت الجبهة الطرفين الى وقف فوري للإعتقالات والإعتقالات المضادة، ووقف حرب البيانات التي انحدرت الى مستوى خطير، بما في ذلك تبادل الإتهامات بالخيانة، ما يعزز لدى جماهير شعبنا حالة «عدم اليقين» في جدية العمل لإخراج القضية الوطنية من مأزق الإنقسام.
وختمت الجبهة بيانها داعية جماهير شعبنا في الوطن والشتات الى تصعيد الضغط على الطرفين، فتح وحماس، للإستجابة الى نداء إنهاء الإنقسام وإستعادة الوحدة الداخلية ما يفتح الباب نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية وإعادة بناء مؤسساتنا الوطنية بالإنتخابات، وفق نظام التمثيل النسبي الكامل
