حيا تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ، جماهير الشعب الفلسطيني في عموم فلسطين وفي مخيمات اللجوء ومناطق الهجرة والشتات ، الذين عبروا بإضرابهم الشامل اليوم عن تحديهم لقانون القومية الاسرائيلي وعزمهم على هزيمته واكدوا من خلالهم تمسكهم بالرواية الفلسطينية لهوية وثقافة وحضارة وتاريخ هذه البلاد منذ أصلها الكنعاني وحتى يومنا هذا في مواجهة الرواية الصهيونية ، التي لا تجد من سند لها حول تاريخ هذه البلاد غير الأساطير وأقوال العرافين .
وأضاف أن قانون القومية الاسرائيلي يشكل خطوة واسعة على طريق التحول الى دولة الهيكل الثالث ، التي لا تشبه دولة الرايخ الثالث فقط من بعيد ، وذكر في هذا السياق بسلسلة القوانين والسياسات العنصرية ، التي كانت السبب في خراب ودمار المانيا على أيدي حزبها النازي وقوانينه وسياساته بدءا ببرنامج ذلك الحزب عام 1920 الذي وضع اليهود في مرتبة أدنى من مرتبة غيرهم من المواطنين في المجتمع الآري ووعد بإلغاء حقوقهم السياسية والقانونية والمدنية في حال صعوده الى السلطة ، مرورا بما سمي في حينه قانون اصلاح الخدمة المدنية المهنية 1933 ، الذي استبعد اليهود بعد استلام الحزب للسلطة في المانيا من الخدمة في الدولة وانتهاء بقوانين نورمبرغ عام 1935 وقيود الحصول على الجنسية في الرايخ الالماني الثالث وما ترتب عليها من قوانين لاحقة قدمت المانيا النازية الى العالم باعتبارها دولة عنصرية شريرة تهدد الامن والسلم الدوليين .
وأكد تيسير خالد على الحاجة الوطنية الملحة لمواجهة قانون القومية الاسرائيلي العنصري الذي يؤسس ضمن قوانين عنصرية أخرى لدولة شريرة في المنطقة تهدد الامن والسلم الدوليين ودعا الى بلورة موقف فلسطيني مشترك يؤكد على وحدة النضال الوطني الفلسطيني والتمسك بالرواية الفلسطينية حول الجذور الأصيلة التي تضرب نفسها عميقا في هذه الأرض ويقدم في الوقت نفسه وحدة حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني بأسره بأعمدته الثلاث القائمة على الحقوق القومية الجماعية وحقوق المواطنة والمساواة لأبناء شعبنا الفلسطيني في الاراضي الفلسطينية المحتلة بحرب 1948 والحق في التحرر من الاحتلال والاستيطان وفي بناء دولة وطنية فلسطينية مستقلة على جميع الاراضي الفلسطينية المحتلة بحرب 1967 وفي القلب منها مدينة القدس عاصمة دولة وشعب فلسطين ، هذا الى جانب حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم ، التي هجروا منها بالقوة العسكرية وفقا لقرارات الامم المتحدة وفي المقدمة منها القرار الاممي 194 .
