قال الأسير المحرر والباحث المختص بشؤون الأسرى، عبد الناصر فروانة، أن "الاعتقال الإداري" مرض خبيث يضر بالفرد والأسرة، ويعيق من تطور المجتمع الفلسطيني، وأن سلطات الاحتلال توسعت في استخدامه بشكل كبير وقد طال على يديها كل الفئات العمرية والاجتماعية: ذكوراً وإناثاً، رجالاً وشيوخاً وأطفالاً.
وتابع: ان سلطات الاحتلال حولت "الاعتقال الإداري" شديد القسوة من تدبير يمكن اللجوء اليه في ظروف طارئة و استثنائية الى قاعدة ثابتة وسياسة ممنهجة في تعاملها مع الفلسطينيين، ولجأت اليه كخيار سهل ومريح وبديل عن الاجراءات الجنائية، واستخدمته كوسيلة للعقاب الجماعي وأداة للانتقام وأحيانا للابتزاز.
وأضاف: كما ولم تلتزم بالضوابط والمبادئ والاجراءات التي حددها القانون الدولي في حال اللجوء الاستثنائي للاعتقال الاداري في الظروف الطارئة، مما جعل من السلوك الإسرائيلي في التعامل مع هذا النوع من الاعتقال التعسفي، جريمة يُعاقب عليها القانون الدولي .
وكشف فروانة بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت (4105) قرار بالاعتقال الاداري بحق الفلسطينيين منذ اندلاع "انتفاضة القدس" في الأول من تشرين أول/أكتوبر عام 2015، ما بين قرار جديد وتجديد الاعتقال الإداري.
وبيّن فروانة بان أكثر من ثلث مجموع تلك القرارات وما نسبته (41.5%) منها، كانت قرارات جديدة بحق معتقلين جدد، فيما كانت النسبة الأكبر ومقدارها (58.5%) عبارة عن قرارات تجديد فترة الاعتقال الإداري لمرة ثانية أو أكثر. فيما لا تزال سلطات الاحتلال تحتجز في سجونها ومعتقلاتها نحو (420) معتقلا فلسطينيا رهن "الاعتقال الإداري".
وذكر فروانة وهو معتقل اداري لمرتين وامضى عام في السجن رهن الاعتقال الاداري، ان الاعتقال الإداري هو اعتقال بدون تهمه أو محاكمة، ويعتمد على ما يُعرف بـ "الملف السري"، وهناك من الفلسطينيين من جدد لهم الاعتقال الإداري لأكثر من مرة وأمضوا سنوات طويلة رهن "الاعتقال الإداري"، وفي ظروف احتجاز صعبة، دون معرفتهم أو اطلاعهم على سبب اعتقالهم.
وناشد فروانة كافة المؤسسات (الحقوقية والإنسانية) إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والانسانية والتحرك لوقف "الاعتقال الإداري" الذي بات يشكل جريمة وفقا للقانون الدولي، والعمل على إلزام دولة الاحتلال الإسرائيلي باحترام القانون الدولي الإنساني في تعاملها مع المعتقلين الفلسطينيين.
