حذر المفوض العام للوكالة الأممية المسؤولة عن تقديم المساعدات للاجئين الفلسطينيين من أن المدارس والمراكز الصحية قد تضطر إلى إغلاق أبوابها في غضون أسابيع إذا لم يتم العثور على تمويل لتعويض العجز في الميزانية والذي يبلغ 185 دولار.
وقد أطلقت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إنذارات عدة مرات في الأشهر الأخيرة الماضية بأنها ستضطر إلى تقليص خدماتها بعد أن قامت الولايات المتحدة بقطع المساعدات للوكالة.
وقال المفوض العام للأونروا، بيير كريبنول، إن للوكالة أموال تكفيها للصمود حتى منتصف شهر أكتوبر.
وقال، بحسب ما نقلته وكالة “رويترز”: ”لكن من الواضح أننا ما زلنا بحاجة إلى 185 مليون دولار تقريبا حتى نتمكن من ضمان أن جميع خدماتنا وأنظمتنا التعليمية والرعاية الصحية، والإغاثة والخدمات الاجتماعية بالإضافة إلى عملنا في مجال الطوارئ بسوريا وغزة على وجه الخصوص، يمكن أن يستمر حتى نهاية العام“.
يوم الإثنين، شارك 13,000 من موظفي الأونروا في غزة في إضراب ليوم واحد احتجاجا على تخفيض الأجور وفصل موظفين بسبب العجز الهائل في الميزانية نتيجة لوقف التمويل الأمريكي للمنظمة.
وتم إغلاق المدارس والعيادات ومراكز توزيع المواد الغذائية وهدد الموظفون بتصعيد “أشد” في الاحتجاجات إذا لم تقم الوكالة بإلغاء التقليصات بحلول الخميس.
وكانت الولايات المتحدة، أكبر مانح للأونروا، قد أعلنت عن وقف مساعداتها البالغة 350 مليون دولار هذا العام، مما أدى إلى عجز في الميزانية بقيمة 217 مليون دولار.
وقد تسبب العجز في إلغاء 113 وظيفة في برنامج الطوارئ وتحويل 584 وظيفة إلى العمل بدوام جزئي.
وتقدم الوكالة الدعم لحوالي 5 مليون لاجئ فلسطيني مسجل ونسلهم، وتوفر التعليم ل526,000 طفل في الأراضي الفلسطينية ولبنان وسوريا والأردن.
ووصفت الولايات المتحدة الأونروا بمنظمة “معيبة للغاية” في توضيحها لسبب قرار وقفها تمويل المنظمة، وزعمت أنها تديم معاناة الفلسطينيين من خلال اعترافها بنسل الفلسطينيين الذين نزحوا من منازلهم خلال “حرب الإستقلال” الإسرائيلية بين العامين 1947 و1948 كلاجئين.
ورفض كريبنول، الذي يتواجد في نيويورك للمشاركة في مؤتمر الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع، هذه الاتهامات وقال إن هناك حاجة لحل سياسي لإنهاء الحاجة للأونروا.
وقال، بحسب رويترز، ” ”عندما لا تتعامل مع الأسباب الجذرية للصراع عندها تحصل على 70 عاما من الأونروا. فالأونروا ليست هي التي تديم نفسها، بل إن مجتمع اللاجئين هو الذي لا يزال ينتظر حلا سياسيا“.
وتتهم إسرائيل أيضا الأونروا في المساعدة على إدامة الرواية الفلسطينية لعدم شرعية إسرائيل من خلال منحها، وبشكل حصري، مكانة اللاجئ لنسل اللاجئين، حتى لمن يولد منهم في دول أخرى وتكون لديهم الجنسية هناك، وهي شروط لا تنطبق على لاجئين تهتم بشؤونهم الوكالة الأممية الرئيسية للاجئين، “المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين”، التي تعتني بجميع اللاجئين في العالم. بالتالي، يزداد عدد اللاجئين الفلسطينيين في كل عام.
لكن مصادر في مؤسسة الدفاع الإسرائيلية تخشى من أن جهود واشنطن الظاهرة لإضعاف الأونروا قد تعزز من قوة حركة “حماس” وتعرض أمن إسرائيل للخطر.
وتقول هذه المصادر أن التقليصات الكبيرة في ميزانية الأونروا قد تخلق فراعا في توفير خدمات أساسية في القطاع، حيث تعتمد غالبية السكان على المنظمة. وسيبرز ذلك على وجه الخصوص في نقض الغذاء وانهيار التعليم، وهو ما قد تستخدمه حماس لتعزيز قبضتها على القطاع الساحلي.
ونظم المجتمع الدولي عدة حملات لجمع الأموال أملا في سد الفجوة في الميزانية. ومن المتوقع أن تكون مسألة دعم الوكالة موضوع اجتماع على المستوى الوزاري في الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع.
