تُصر سلطات الإحتلال على تحويل الأعياد اليهودية الى محطات تصعيد لتدابيرها وإجراءاتها التعسفية والقمعية للتضييق على حياة المواطن الفلسطيني، وشل حركته ومنعه من التنقل، وضرب ركائز الاقتصاد الفلسطيني ومصادر رزق المواطنين، مستغلة هذه المناسبات كفرص لممارسة أبشع صور التنكيل على حواجز الاحتلال التي تقطع أوصال الأرض الفلسطينية المحتلة، ومناسبات لتكثيف إقتحام الجماعات اليهودية المتطرفة للمسجدين الأقصى بالقدس والإبراهيمي في الخليل، وفي محاولة من حكومة اليمين على تعميق الهاجس الأمني في وعي المواطن الإسرائيلي كوسيلة جذب لتوسيع دائرة الجمهور المؤيد لليمين في إسرائيل، وبشكل يغذي الحملة التحريضية الرامية الى (شيطنة) الإنسان الفلسطيني ومحاولة إلصاق تُهمة الإرهاب به.
إن الوزارة إذ تدين بأشد العبارات هذه العقلية الإستعمارية التوسعية التي تقوم على إستباحة حياة المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم والتصرف بها وفقا لمصالح وأغراض الإحتلال، وإذا تحذر من مغبة التعامل مع إغلاقات الإحتلال المتكررة للمناطق الفلسطينية وتحويلها الى سجون واسعة أو ضيقة كأمر إعتيادي ومألوف يمر مرور الكرام، فإنها تؤكد أن هذه الإغلاقات والتدابير العنصرية هي عقوبات جماعية تتناقض مع القانون الدولي والإنساني واتفاقيات جنيف ومبادىء حقوق الإنسان، ومحاولة لتبرير الإحتلال وجرائمه تحت شعار (إسرائيل هي ضحية للارهاب)، في أوسع حملة تضليل للرأي العام العالمي والمسؤولين الدوليين. تؤكد الوزارة مجدداً أن عقوبات الإحتلال وإجراءاته القمعية وجرائمه تستدعي أكثر من أي وقت مضى موقفاً دولياً صادقاً منسجماً مع قرارات الشرعية الدولية والمبادىء الإنسانية التي تقوم عليها المنظومة الأممية، بما يؤدي الى توفير الحماية الدولية لشعبنا من بطش الاحتلال كمقدمة لتمكينه من ممارسة حقه في تقرير مصيره على أرض وطنه.
