قال الدكتور حنا عيسى، أستاذ وخبير القانون الدولي، "أن الأمم المتحدة أكدت في قراراتها بأن الشعب الفلسطيني هو الطرف الرئيسي في مشكلة الشرق الأوسط منذ بدايتها حتى الآن، واعترفت بحقه في إقامة دولته المستقلة، كقرار التقسيم الذي أصدرته في 29/نوفمبر/1947م والذي يقضي بتقسيم فلسطين إلى دولتين إحداهما عربية والأخرى يهودية وإنشاء نظام دولي لمدينة القدس".
وأوضح، "القرارات التي صدرت عن أجهزة منظمة الأمم المتحدة وعلى وجه الخصوص القرارات التي أصدرتها الجمعية العامة وتلك التي صدرت عن مجلس الأمن منذ نشوء مشكلة النزاع العربي - الإسرائيلي تنظر إلى الشعب الفلسطيني على أنه طرف أصيل في مشكلة الشرق الأوسط".
ولفت، "القرار رقم 3210 الذي أصدرته الجمعية العامة في دورتها التاسعة والعشرين في 14/أكتوبر/1974م والذي أكدت فيه أن الشعب الفلسطيني هو الطرف الأساسي في المشكلة الفلسطينية ودعت فيه منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها ممثلة للشعب الفلسطيني إلى الاشتراك في مناقشات الجمعية العامة المتعلقة بالقضية الفلسطينية".
وأضاف، "كما وأصدرت في نفس الدورة القرار رقم 3236 مؤكدة فيه على الحقوق غير القابلة للتنازل والثابتة للشعب الفلسطيني كحقه في تقرير المصير دون تدخل خارجي، وحقه في الاستقلال والسيادة الوطنية، والحق في العودة واسترداد الأملاك، بالإضافة لأن الجمعية العامة أكدت أن الإحترام الكامل لهذه الحقوق وعدم التنازل عنها يعد شرطا ضروريا لإمكان تسوية المشكلة الفلسطينية".
وتابع، "هناك أيضا القرار رقم 3237 الصادر عن الجمعية العامة في الدورة التاسعة والعشرين بأغلبية 95 صوتا والذي اعترفت فيه لمنظمة التحرير الفلسطينية بصفة المراقب للاشتراك في دوراتها وأعمالها العامة وسائر المؤتمرات الدولية التي تدعو إلى عقدها الجمعية العامة".
واستطرد، "أصدرت الجمعية العامة في الدورة الثلاثين القرار رقم 3375 الذي دعت فيه إلى ضرورة اشتراك منظمة التحرير الفلسطينية في الجهود التي تبذل لحل مشكلة الشرق الأوسط سلميا، كذلك أصدرت في نفس الدورة القرار 3376 الذي يقضي بإنشاء لجنة لدراسة كيفية مباشرة الشعب الفلسطيني لحقوقه الغير قابلة للتنازل عنها مكونة من عشرين عضوا تعينهم الجمعية العامة".
وأشار عيسى "لا بد من التطرق لموقف منظمة الأمم المتحدة من الشروط الموضوعية للتسوية السلمية للمشكلة بحيث الشروط الموضوعية تستفاد أساسا من قرارين هامين لمنظمة الأمم المتحدة أحدها قرار التقسيم الصادر عن المنظمة العامة في 29/نوفمبر/1947م و الثاني هو قرار مجلس الأمن رقم 242 لسنة 1967م, والشروط الموضوعية هي الحقوق التي يجب أن تسفر التسوية السلمية للمشكلة عن احترامها, والتي عبر عنها قرار الأمم المتحدة بأنها الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني التي لا يمكن التنازل عنها أو الحد منها".
