تقدّم محامي نادي الأسير بلال صبيحات، اليوم الخميس، باعتراض آخر للمستشار القضائي لجيش الاحتلال الإسرائيلي، ضد القرار الثاني بهدم منزل عائلة أبو حميد بشكل كامل، والذي سبقه قرار أول بهدم طابقين من البناية المكونة من أربعة طوابق قبل نحو شهر.
وأكد رئيس النادي قدورة فارس، أن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدم منزل عائلة الأسرى الستّة أبو حميد؛ يأتي في سياق التّجاذبات الحزبية الإسرائيلية التي تتنافس بتشريع أقصى العقوبات بحق المناضلين الفلسطينيين.
وقال إن القرار الثاني جاء بعد اعتراض عائلة جندي قتل في مخيم الأمعري في أيّار 2018؛ على "تأخّر الجيش في هدم منزل عائلة أبو حميد"، فأقدم الجيش على إصدار قرار بهدم البناية كاملة في محاولة لإرضاء عائلة الجندي.
وأوضح نادي الأسير أن سلطات الاحتلال كانت قد هدمت منزل العائلة في العامين 1994 و2003، في إجراء انتقامي للنّيل من عائلات الأسرى وأطفالهم، لافتا إلى أن الاحتلال ينتهج هذه السّياسة المتطرّفة، كعقوبة جماعية بهدف إلحاق الأذى بأشخاص ذنبهم الوحيد أنهم أقرباء لمناضلين، مبيّنا أنّ هذا الإجراء يعدّ انتهاكا لمبادئ القانون الدولي.
وبيّن أنّ أربعة شبّان (ناصر، ونصر، وشريف، ومحمد) من عائلة أبو حميد يقضون أحكاما بالمؤبدات، وهم معتقلون منذ انتفاضة الأقصى، كما اعتقلت سلطات الاحتلال شقيقهم إسلام مؤخرا في 6 حزيران/ يونيو 2018، كما تعتقل شقيقهم جهاد إداريا، فيما استشهد شقيقهم السابع عبد المنعم على يد قوّات الاحتلال عام 1994.
وكانت قوات الاحتلال، سلمت الليلة الماضية، عائلة أبو حميد من مخيم الأمعري جنوب رام الله، بلاغا بهدم منزل العائلة المكون من 4 طوابق بشكل كامل وليس طابقين حسب القرار السابق. وأخذ جيش الاحتلال قياسات منزل عائلة أبو حميد في الرابع عشر من الشهر الماضي.
