وجه وفد ضم عدداً من المسؤولين في وزارتي الاقتصاد والمالية وهيئة البترول في غزة وبعض اصحاب الشركات الى العاصمة المصرية القاهرة لعقد لقاءات مع شركات مصرية مهتمة بتوريد بضائع وسلع مختلفة الى قطاع غزة بمزايا تفضيلية عما هو معمول به بالنسبة للبضائع المصرية الواردة للقطاع عبر بوابة صلاح الدين المجاورة لمعبر رفح.
وأكد مصدر مطلع لـ"الايام" ان زيارة الوفد المذكور للقاهرة لن تتخللها لقاءات مع مسؤولين حكوميين مصريين وستقتصر لقاءات الوفد الذي غادر القطاع اول امس، على اجراء مباحثات مع عدد من القائمين على شركات مصرية قادرة على توريد البضائع والسلع المطلوبة لقطاع غزة بأسعار وعمولات تقل عن ما تتقاضاه الشركة التي يتم التعامل معها منذ سنوات "شركة أبناء سيناء".
وأوضح المصدر ذاته أنه سيتم بحث القضايا ذات العلاقة بفرص خفض العمولات التي يتم دفعها مقابل توريد أصناف معينة مثل السجائر والوقود والادوية عبر بوابة صلاح الدين منوهاً الى ان اللقاءات المعتزم عقدها بين الوفد والشركات المصرية تستهدف عقد صفقات تجارية مع تلك الشركات المصرية لاسيما بعد أن تم منذ مطلع الشهر الحالي توريد كميات من البضائع عبر معبر العوجا "معبر نتسانا الحدودي البري بين مصر والجانب الاسرائيلي" ومنه الى معبر كرم أبو سالم بدلاً من إدخال البضائع عبر بوابة صلاح الدين.
وكشف المصدر النقاب عن ان نسبة العمولة التي تتقاضاها الشركة الموردة للبضائع المصرية الى غزة تصل لنحو 40% في حين أن ادخال البضائع عبر معبر العوجا سيقلل من تكلفة وثمن السلعة وسيزيد في ذات الوقت من أرباح التاجر المحلي.
وبحسب المصدر ذاته تقدر قيمة الضرائب التي تجبيها الجهة القائمة على وزارة المالية في غزة شهرياً على السجائر الواردة عبر بوابة صلاح الدين بنحو عشرين مليون شيكل والايرادات التي تجبيها على الوقود الوارد عبر البوابة ذاتها تقدر بنحو 15 مليون شيكل أما السلع الأخرى التي تم إدخالها منذ مطلع الشهر الحالي عبر معبر العوجا ومعظمها من المواد الغذائية فكانت إيراداتها تقدر شهرياً لدى ادخالها عبر بوابة صلاح الدين بنحو خمسة ملايين شيكل.
وفي سياق ذي صلة، نفت مؤسسات القطاع الخاص في قطاع غزة في بيان تلقت "الايام" نسخة عنه مشاركتها بوفد وزارة اقتصاد غزة المتواجد حالياً في القاهرة لبحث مجموعة من القضايا الانسانية والاقتصادية الخاصة بغزة.
وقالت مؤسسات القطاع الخاص في بيانها، " لا علم لنا من قريب أو من بعيد بخروج ومشاركة أي شخصيات من رجال الاعمال والقطاع الخاص بالوفد ولم نرشح أي أسماء لتمثيلنا حيث لم يجر التنسيق معنا لخروج الوفد الذي تم تشكيله من وزارة الاقتصاد ووزارة المالية وهيئة البترول في غزة أو المواضيع التي سيناقشها هناك".
وكانت وزارة الاقتصاد في غزة اعلنت الشهر الماضي انها بصدد اتخاذ ترتيبات تتعلق بزيادة كمية واصناف البضائع المصرية الواردة الى قطاع غزة عبر بوابة صلاح الدين المجاورة لمعبر رفح حيث قامت الوزارة بحسب تصريحات أدلى بها في حينه مدير عام الدراسات لدى الوزارة ذاتها د. اسامة نوفل لـ"الايام" بتسجيل مجموعة من الشركات لاستيراد بضائع من مصر.
وذكر نوفل أنه تم البدء منذ الاسبوع الماضي بإدخال بعض البضائع الأساسية إلى قطاع عبر معبر العوجا ومن ثم الى معبر كرم أبو سالم وتحت إشراف السلطة الوطنية وذلك تنفيذا لقرار مصري قضى بإعادة فتح المعبر المذكور لإدخال البضائع الأساسية التي جلها غذائية إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم الذي تصب إيراداته وضرائبه في ميزانية السلطة.
