يخطط رؤساء رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز في الوقت الحالي للحد من نفوذ وكلاء أعمال اللاعبين عبر إصدار مجموعة قوانين جديدة تقلص من صلاحياتهم وقدراتهم المالية داخل بريطانيا.
قناة سكاي سبورت البريطانية نشرت تقريراً توضح من خلاله استياء رابطة البريمرليج من تصرفات وكلاء أعمال اللاعبين في ظل نيلهم أرباحاً طائلة بما يعود بالضرر على الأندية حينما تتجه لإبرام صفقات جديدة، وهو ما يدفع الرابطة لإصدار قوانين تحد من قيمة عمولات وكلاء الأعمال.
وتكبدت الأندية ديوناً ضخمة جراء اضطرارها لدفع مبالغ كبيرة لوكلاء أعمال اللاعبين حين إتمام أي صفقة، حيث تقدر قيمة ما جناه وكلاء الأعمال من صفقات نقل اللاعبين لأندية الدوري الإنجليزي الممتاز خلال العام الماضي ما يقارب 236 مليون يورو (220 مليون جنيه استرليني).
لذلك سيجتمع رؤساء الدوري الإنجليزي اليوم الخميس من أجل إيجاد صيغة تحد من قيمة هذه العمولات وذلك من خلال إعفاء الأندية من دفع قيمتها وإجبار اللاعبين على دفعها لوكلاء أعمالهم بأنفسهم.
وستدرس الرابطة الحلول القانونية مع مجموعة من المحاميين من أجل إصدار هكذا قوانين تحسباً لقيام وكلاء الأعمال برفع دعوى قانونية ضد الرابطة جراء تقلص نفوذهم وتضاؤل أرباحهم من صفقات انتقال اللاعبين، كما تفكر الرابطة بإيجاد صيغة تعاون مع الفيفا والذي يعتزم هو الأخر إصدار قوانين لتقليص أرباح الوكلاء من قيمة صفقات نقل لاعبيهم بين الأندية.
ويهدف الدوري الإنجليزي من خلال هذه العملية إلى أمرين: أولاً تقليص عمليات الانتقال المنتظمة للاعبين بين الأندية عبر إجبارهم على دفع قيمة عمولات الوكلاء بأنفسهم، وثانياً تقليص نفوذ وكلاء الأعمال والحد من دورهم في الضغط على لاعبيهم للانتقال إلى أندية أخرى من أجل نيل عمولات مالية من هذه الصفقات.
وليس هذا القانون الوحيد الذي سيضايق وكلاء الأعمال من رابطة الدوري الإنجليزي، حيث سيكون هناك قوانين أخرى تحد من نفوذهم أهمها إخضاعهم لامتحانات دورية للتعرف على مدى قدرتهم في تمثيل موكليهم بشكل فعال، كما سيصبح وكيل الأعمال مجبراً على إتمام جميع الاجراءات المالية فيما يخص صفقات لاعبيه بالدوري الإنجليزي عبر أحد البنوك في بريطانيا من أجل اقتطاع قيمة لضريبة الدخل منه.
