ردت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي على التهديدات التي أطلقها امس المستشار الأمني القومي الأمريكي جون بولتون التي وصف فيها المحكمة بانها "جسد يحتضر" تعتبره الولايات المتحدة ميتا، مهددا بفرض عقوبات على قضاتها وملاحقتهم قضائيا في حال حققوا بالأنشطة الامريكية ، الاسرائيلية او ضد احدى حلفائها، بانها "ستستمر بنشاطها دون خوف".
المحكمة الدولية المستقلة في لاهاي بهولندا قالت بانها "ستواصل عملها دون خوف"، مشددة على أن المبدأ الذي يقودها هو سلطة القانون، وأضافت بأن" 123 دولة تدعم المؤسسة المستقلة والموضوعية" وتابعت بانها "ستستمر بأدائها لعملها وفقا للمبادئ الأساسية والموضوعية".
من جانبه أعرب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عن استغرابه من غياب الرد الدولي المباشر على تهديدات بولتون عبر تغريدة في تويتر :"أين الغضب من تهديد الولايات المتحدة بفرض عقوبات على قضاة المحكمة الجنائية الدولية، وحتى ملاحقتهم قضائيا في المحاكم الأمريكية؟ يبدو أن فظاظة هذا النظام الأمريكي الفاسد لا تعرف حدودا".
وأضاف ظريف: "متى سيقول المجتمع الدولي للولايات المتحدة كفى، ويجبرها على التصرف كدولة عادية؟".
وتعهد جون بولتون امس بشل قدرة محكمة الجنايات الدولية من قدرتها على "تقليص" حق اسرائيل بالدفاع عن النفس. كما أوضح أن إدارة ترامب ستحمي مواطني أمريكا وحلفائها من الملاحقة من قبل المحكمة الجنائية الدولية التي وصفها بـ "غير الشرعية والخطرة"!
وأشار بولتون "لن نسمح لمحكمة الجنايات الدولية تقويض حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، ولا يمكن لها ربط مصير مواطن أمريكي بقرارات من دول مثل فنزويلا والسلطة الفلسطينية".
وعبّر مستشار الأمن القومي الأمريكي عن عدم ثقته بالمحكمة الدولية مشددًا "نؤمن بسيادة القانون ونحترمه ولا نحتاج إلى المحكمة الجنائية الدولية"، لكنه أضاف أن الولايات المتحدة لن تتعاون معها وستسعى لشل قدرتها على التحرك ومقاضاة الولايات المتحدة وحليفاتها.
وفي جانب آخر من كلمته تطرق للتحقيقات حول ارتكاب جرائم حرب من قبل جنود أمريكيين في أفغانستان وقال "سنفرض عقوبات على قضاة المحكمة الجنائية الدولية إذا حققوا في انتهاكات ارتكبها أمريكيون في أفغانستان"!
ووفقًا للنص، فقد تتفاوض الولايات المتحدة أيضًا على اتفاقيات ثنائية أكثر إلزامًا تمنع الدول من تسليم أمريكيين إلى المحكمة في لاهاي.
وأضاف بولتون "سندرس اتخاذ خطوات في مجلس الأمن الدولي لتقييد صلاحيات المحكمة الشاملة، بما في ذلك ضمان عدم ممارسة المحكمة الجنائية الدولية أي اختصاص قضائي على الأمريكيين ورعايا حلفائنا الذين لم يصدقوا على معاهدة روما".
