قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تيسير خالد إن المشكلة مع قرار الادارة الاميركية المعادي لحقوق اللاجئين الفلسطينيين ليست فقط في إيقاف الولايات المتحدة دعمها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" على خطورة ذلك، ولكن ايضا في استنهاض الحالة السياسية الوطنية الفلسطينية في مواجهة هذا الهجوم الأمريكي والذي يتدرج بخطوات أخرى على صعيد القدس والاستيطان واللاجئين، ووكالة الغوث، وصولا الى محاولة تصفية الحقوق والقضية الفلسطينية.
وأضاف خالد في حديث مع وسائل الاعلام" من أجل توفير عوامل النجاح في جهود إحباط الهجوم الاميركي على الحقوق والمصالح الوطنية الفلسطينية، بما في ذلك حقوق ومصالح اللاجئين الفلسطينيين يجب استنهاض الحالة الفلسطينية، من خلال تطوير عمل اللجان الشعبية ولجان الخدمات داخل المخيمات، وتأكيد حضور قضية اللاجئ الفلسطيني وحقه بالعودة إلى أرضه، والتصدي لهذا المنطق الأمريكي الذي يدعي أن اللجوء لا يورث. مع أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة تؤكد على ان حق عودة اللاجئ وأبناءه وأحفاده الى البلد الذي هجر منه حق تكفله القوانين والأعراف الدولية وهذا معمول به في مناطق مختلفة من العالم مثل السودان وأفغانستان والبوسنة والهرسك وغيرها من مناطق العالم".
وأوضح خالد أنه بات من الضروري التصدي بكل الامكانيات وفي مختلف الساحات لفكرة أن قضية اللاجئين الفلسطينيين يجب أن تحل خارج قرارات الشرعية الدولية ، ولذلك أكد على أن التوجه الذي يحكم السياسية الفلسطينية هو من شقين، الأول معالجة العجز في ميزانيات "اونروا" من خلال حث الدول المانحة على توفير دعما بديل لما كانت تقدمه الولايات المتحدة لموازنة وكالة الغوث ، والثاني استنهاض الحالة السياسية الوطنية لمواجهة المخطط الأمريكي التصفوي لقضينا الوطنية بشكل عام وحقوق اللاجئين الفلسطينيين بشكل خاص.
وأكد أنه إذا كان هناك تقصير فلسطيني المستوى الرسمي فينبغي معالجته من خلال هيئات وأطر ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، ولكن يجب أيضا الحذر من إغفال دور فصائل العمل الوطني ودور مؤسسات المجتمع المدني ومعالجة التقصير على هذا المستوى ودفعها من خلال تطوير دورها وأدائها للقيام بالرقابة والمتابعة والحشد والتصحيح والمساءلة للمستوى الرسمي حتى يتكامل العمل على المستويين الرسمي والأهلي في الدفاع عن حقوق اللاجئين ومن أجل قضيتنا الفلسطينية.
وعلى صعيد العلاقة بين ما يجري من مخططات للنيل من حقوق الشعب الفلسطيني وارتباط ذلك بما يسمى صفقة القرن يقول خالد" ما تسمى صفقة القرن واضحة بكل أدواتها، ومن يقول أنه لم يطلع عليها ليبرر موقفه السلبي منها يرتكب خطأ جسيما. فصفقة القرن كانت ملامحها واضحة منذ جرى الاعلان عن النية لطرحها كمشروع للتسوية السياسية وأصبحت مع الوقت اكثر وضوحا. لقد وقع البعض في الخطأ عندما تردد منذ البداية عن إعلان موقف واضح وصريح من الصفقة: بل إن البعض أخذ في البداية يلوم حكومة بنيامين نتنياهو ويدعي أن تلك الحكومة تكثف من نشاطاتها الاستيطانية لتقطع الطريق على الادارة الاميركية وخطتها للتسوية السياسية".
وتابع: منذ اللحظات الاولى قلنا أن الرسالة تقرأ من عنوانها وأن الملامح العامة للصفقة وعناصرها الجوهرية واضحة خاصة بعد أن استبعدت الادارة الاميركية الجديدة من جدول أعمالها الاعتراف بما يسمى حل الدولتين وقررت من جانب واحد أن الاستيطان لا يشكل عقبة في طريق السلام وإدعت أن حل الدولتين عمل يعود لاتفاق الطرفين (الفلسطيني والإسرائيلي) دون الإلتزام بقرارات الشرعية الدولية، وكأن لسان حالها يقول: دعوا الذئب والحمل يتفقان أيهما يأكل الآخر، وعدم إقرار إدارة ترامب بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران 67، ومن ثم تطوره بشكل درامي خطير عندما اعترفت بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل وقررت نقل سفارة بلادها من تل أبيب الى القدس المحتلة، وأتبعت ذلك بالموقف من حقوق اللاجئين ووقف دعم وكالة الغوث، إذاً الخطة أو الصفقة بملامحها العامة وعناصرها واضحة ويجري تطبيقها خطوة خطوة تطبق وعلى هذا الأساس كان يجب أن نكون منذ البداية واضحين في الوقف منها مع الرأي العام الفلسطيني والعربي والدولي.
ورداً على سؤال ما إن كان يعتقد أن هناك من الفلسطينيين من يشاركون بطريقة غير مباشرة في تمرير "صفقة القرن"، من خلال عدم استنهاض الحالة الفلسطينية، قال" الأمر الهام هو توضيح خطورة ما يجري للرأي العام الفلسطيني وللفصائل والشعب"، مستدركا أن الانقسام الفلسطيني المدمر يسهل على الادارة الاميركية وحكومة اسرائيل المهمة ولهذا يجب أن ينتهي لأنه جزء من حالة الضعف التي لا تساعد على التصدي لهذا المخطط الأمريكي.
ورأى" أن هناك مصالح حزبية وشخصية سخيفة تعطل الجهود لطي صفحة الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية ووحدة النظام السياسي الفلسطيني، موضحا أن الانقسام أفسد الحياة السياسية الفلسطينية والحياة الدستورية الفلسطينية وهذه حالة شاذة، ولا يوجد حالة وطنية سياسية مقبولة وقادرة على مواجهة التحديات، بل على العكس الانقسام شكل مدخلا لتغليب المصالح الحزبية الفئوية على المصالح الوطنية وباعد بين الهموم والاهتمامات الوطنية بين الضفة الغربية وقطاع غزة ودمر النظام السياسي الفلسطيني وحوله الى نظام سياسي رث وكرس الاستبداد وانعدام فرص المساءلة والمحاسبة فلا يوجد مجلس تشريعي ولا يوجد رقابه ولا مساءلة وكرس حالة من الفساد ...وأصبح كل شيء يصدر بمراسيم وقرارات فوقية".
وأضاف" كيف لنا أن نواجه المخططات المعادية في ظل هذا الانقسام الذي انعكس على أوضاع منظمة التحرير الفلسطينية فزاد في تدهور أوضاعها وغياب دور هبئاتها ومؤسساتها وعجزها عن معالجة الملفات السياسية المطروحة على جدول أعمالها؟، فاستمرار الانقسام وتعثر بل تعطل الحياة الديمقراطية في مؤسساتنا الفلسطينية في ظل استيطان زاحف في الضفة الغربية وقوانين عنصرية اخطرها قانون أساس القومية في اسرائيل وفي ظل تطبيق صفقة القرن خطوة خطوة يقدم خدمة لأعدائنا ويتساوق مع المشروع الأمريكي التصفوي لقضيتنا، وعليه يجب وضع حد لهذا الانقسام المدمر فذلك يمكننا من معالجة ما نحن فيه حالة ضعف يستفيد منها الأعداء لتمرير مخططاتهم".
وتعقيباً على ما جرى تدواله من أحاديث حول كونفدرالية محتملة مع الاردن او مع الاردن واسرائيل في سياق تطبيق صفقة القرن، أكد خالد ان الاشقاء في الاردن كانوا أكثر إدراكا من غيرهم لمخاطر الحديث عن مثل هذه الكونفدرالية، وقد جاء ردهم عليها واضحا برفضها وتأكيد تمسكهم بحق الشعب الفلسطيني في بناء دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 بعاصمتها القدس.
وتساءل" كيف نقبل أن نكون جزءا من دولة كونفيدرالية تطبق فيها اسرائيل نظام الأبرتهايد وتُشرع ذلك من خلال قانون يهودية الدولة؟، إن هذا تضييع للبوصلة في ظل مخطط امريكي يستهدف حقوقنا ومصالحنا الوطنية. لا يجب أن تطرح هكذا أفكار للتداول ونحن تحت احتلال وأولى اولوياتنا هي الخلاص من الاحتلال وانجاز الاستقلال وصون حقوق ومصالح شعبنا وفي المقدمة منها حق تقرير المصير بدولة مستقلة على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 بما فيها القدس الشرقية وضمان الحقوق القومية الجماعية لأبناء الشعب الفلسطيني في أراضي العام 1948 بما في ذلك حقوق المساواة في المواطنة، هذا الى جانب حقوق اللاجئين في العودة الى ديارهم، التي هجروا منها بالقوة العسكرية الغاشمة".
