أصدرت سلطة النقد، اليوم الثلاثاء، نتائج "مؤشر سلطة النقد الفلسطينية الموسّع لدورة الأعمال" لشهر آب، والتي أظهرت تحسّناً نسبياً في قيمة المؤشر نتيجة ارتفاعه في الضفة الغربية، ورغم تراجعه في قطاع غزة، فقد نمت قيمة المؤشر الكلي قليلاً من أدنى مستوى له هذا العام (-4.9 نقطة في تموز) إلى نحو -3.8 نقطة خلال آب الحالي، إلى جانب أنه لا يزال أعلى من مستواه في الشهر المناظر من العام الماضي والبالغ –12.1 نقطة.
ففي الضفة الغربية، أدى ازدياد مؤشر التجارة تحديداً (من -0.3 إلى 2.5 نقطة) بين شهري تموز وآب إلى رفع قيمة المؤشر الكلي للضفة الغربية من 4.4 نقطة إلى 7.3 نقطة. يُضاف إلى ذلك نمو مؤشر الصناعة (من 1.8 إلى 2.7 نقطة)، وبدرجة هامشية مؤشر النقل والتخزين (من 0.2 إلى 0.3 نقطة). على الجانب المعاكس، سجّل مؤشر الزراعة انخفاضاً من 2.7 نقطة إلى 1.8 نقطة. عدا ذلك، فإن مؤشرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة المتجددة، والإنشاءات حافظت نسبياً على مستوياتها المسجّلة في الشهر السابق.
ويأتي هذا التحسن في مؤشر الضفة الغربية بتأثير أساسي من مستوى الإنتاج المتزايد خلال الشهر الحالي برغم الثبات النسبي في مستوى المبيعات، وإلى جانب تحسّن آفاق التوقّعات المستقبلية حول حجم الإنتاج خلال الشهور الثلاثة القادمة، بحسب ما أشار إليه أصحاب المنشآت الاقتصادية المختلفة المُستطلعة آراؤهم.
أما في قطاع غزة فقد عاود المؤشر المتذبذب تراجعه خلال آب الحالي، متراجعاً من -26.9 نقطة في حزيران إلى -30.0 نقطة في آب، مدفوعاً بشكل أساسي بتراجع مؤشر قطاع التجارة (من نحو -18.0 إلى -20.6 نقطة)، يليه انحسار قطاع الزراعة (من -1.0 إلى -2.0 نقطة). في المقابل، سجّل قطاعي الإنشاءات والصناعة تحسّناً نسبيأ، فنما مؤشر الأول من -2.1 إلى -1.6 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الثاني من -4.8 إلى -4.7 نقطة. إلى ذلك، فإن مؤشري الطاقة المتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سجّلا تحرّكات هامشية، بينما حافظ مؤشر النقل والتخزين على ذات القيمة السابقة.
يُذكر أن مؤشر دورة الأعمال في قطاع غزة يسجّل في غالبية الأحيان قيماً سالبة، ما يعكس استمراراً للأوضاع السياسية والاقتصادية المتردّية في القطاع منذ سنوات والتي تشمل استمرار الحصار والإغلاق، وبطء عملية إعادة الإعمار وغيرها. وخلال الشهر الحالي، هبطت مستويات الإنتاج والمبيعات بحسب ما أشار إليه أصحاب المنشآت الاقتصادية في غزة، إلى جانب الانحسار في مستوى التوقعات المستقبلية فيما يتعلّق بالانتاج والتوظيف خلال الشهور الثلاثة القادمة.
يشار إلى أن "مؤشر سلطة النقد الفلسطينية الموسّع لدورة الأعمال" هو مؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من حيث مستويات الإنتاج والمبيعات والتوظيف. وتبلغ القيمة القصوى للمؤشر موجب 100 نقطة، فيما تبلغ القيمة الدنيا سالب 100 نقطة.
وتشير القيمة الموجبة إلى أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، في حين أن القيم السالبة تدلل على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة. أما اقتراب القيمة من الصفر، فهو يدلل إلى أن الأوضاع على حالها، وأنها ليست بصدد التغير في المستقبل القريب.
