أكد متحدثون على ضرورة الشروع في حوار وطني شامل لاستعادة الوحدة الوطنية، يركز على المراجعة المطلوبة والقضايا المحورية بهدف بلورة رؤية شاملة تنبثق عنها إستراتيجية موحدة، وتتوفر لها إرادة مستعدة لدفع الأثمان المطلوبة.
كما أكد الكثير على أهمية بلورة تيار وطني ديمقراطي عابر لكل التجمعات والفصائل الوطنية، مهمته الأساسية تنظيم حراك من أجل إنقاذ القضية والأرض والشعب، وإعطاء الإولوية لإنجاز الوحدة، لا سيما في ظل المخاطر التي تهدد القضية، من "صفقة ترامب" وقانون القومية والمخططات الاستعمارية الاستيطانية والعنصرية.
وطالبوا برفع العقوبات عن قطاع غزة، وتحييد الاحتياجات الإنسانية عن أي تجاذبات سياسية بين طرفي الانقسام.
ألبوم يحتوي على أكثر من 600 صور من جلسات المؤتمر
وأعلن معظم المتحدثين، بمن فيهم ممثلي القوى، تأييدهم لمبادرة الرزمة الشاملة التي قدمها مركز مسارات، التي هي حصيلة حوار امتد لسنوات عدة، وشارك فيه الآلاف داخل الوطن وخارجه.
وتبنى المؤتمر توصية تقضي بتشكيل لجنة من الشخصيات الاعتبارية الموثوقة والمشهود لها بالعمل من أجل الوحدة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمه المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجية (مسارات)، بعنوان "الرزمة الشاملة طريق الوحدة الوطنية"، بمشاركة أكثر من 700 من السياسيين والأكاديميين وممثلي الفصائل والمجتمع المدني والمرأة وحضور لافت للشباب، في قاعات الهلال الأحمر الفلسطيني في مدينتي البيرة وغزة عبر الفيديوكونفرنس.
وطرح مسارات خلال المؤتمر مبادرته لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية القائمة على الرزمة الشاملة. ودعت المبادرة إلى رفع الإجراءات العقابية عن قطاع غزة فورًا، والشروع في حوار وطني شامل لمدة قصيرة (أسبوعين كحد أقصى(، والاتفاق على برنامج وطني يجسد القواسم المشتركة، يهدف إلى إنجاز الحقوق الوطنية، ويركز أولًا على إسقاط "صفقة ترامب"، على أن يُتَّخذ أي قرار يتعلق بالمقاومة أو المفاوضات في المؤسسات الوطنية الموحدة، إضافة إلى الاتفاق على أسس الشراكة الحقيقية المتناسبة مع قواعد العمل لمرحلة التحرر الوطني، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تقوم بتوحيد المؤسسات المدنية والأمنية على أسس وطنية مهنية، وعقد اجتماع قيادي بمشاركة مختلف ألوان الطيف السياسي، ينبثق عنه تشكيل لجنة تحضيرية لعقد مجلس وطني توحيدي.
متطلبات تحقيق الوحدة الوطنية
تحدث في الجلسة الأولى، التي أدارها سلطان ياسين، عضو مجلس أمناء مركز مسارات، وصلاح عبد العاطي، مدير مكتب "مسارات" في غزة، كل من: هاني المصري، مدير عام مركز مسارات، وجمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار على قطاع غزة، والأسير مروان البرغوثي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، الذي قرأت رسالته الموجهة إلى المؤتمر زوجته المحامية فدوى البرغوثي.
وقال المصري إن انعقاد المؤتمر جاء من أجل وقف التدهور المتسارع ومنع الانزلاق نحو كارثة وطنية تحول الانقسام إلى انفصال، ومن أجل إظهار وجود طريق للوحدة في حال توفر الوعي والإرادة اللازمة، ولإظهار أن ثمن الوحدة أقل بكثير من استمرار التدهور والشرذمة والانقسام، وأقل من تهدئة انفرادية تضع المقاومة تحت رحمة أميركا وإسرائيل، ومن ممارسة عقوبات على قطاع غزة.
وأشار إلى أن حل الرزمة الشاملة على صعوبته أفضل الحلول وأسرعها، لا سيما أننا جربنا الحلول الانتقائية ورأينا إلى أين أوصلتنا، ومبينًا أن هذا الحل يواجه من القوى القائمة المتحكمة وجماعات مصالح الانقسام بأنه مثالي وغير قابل للتطبيق، موضحًا أنه لا مفر من التوجه إلى الشعب للضغط من اجل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، الذي في غالبيته يريد الوحدة ومتضرر من استمرار الانقسام، داعيًا إلى الرهان على بلورة تيار وطني ديمقراطي عابر للتجمعات الفلسطينية والفصائل يضع على عاتقه إنقاذ القضية والأرض والشعب قبل الوصول إلى التهلكة.
وطرح المصري عددًا من المقترحات من أجل الضغط لإنهاء الانقسام، مثل: عقد مؤتمرات وطنية، وتنظيم حوار وطني شامل، واختيار لجنة من شخصيات وطنية موثوقة تسعى للإنقاذ الوطني، ويمكن أن تضم إليها شخصيات عربية من المعروف انتمائها ودفاعها عن القضية الفلسطينية، وتنظيم حراك وطني تحت اسم "حراك تحقيق الوحدة الوطنية"، على أساس أنها قانون الانتصار في رحلة التحرر الوطني.
ووجه البرغوثي من معتقله رسالة إلى المؤتمر، دعا فيها إلى عقد مؤتمر وطني للحوار الشامل بمشاركة كافة القوى والفصائل والأحزاب وممثلي التجمعات الفلسطينية، وإجراء الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية ولعضوية المجلس الوطني للخروج من أزمة النظام، وتكريس مبدأ الشراكة الكاملة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية شاملة، وتوحيد الأجهزة الأمنية والمدنية، وتنفيذ قرارات المجلس المركزي المتخذ العام 2015، وفي مقدمتها قرار وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، إضافة إلى التمسك بحق شعبنا وواجبه بممارسة المقاومة الشاملة وبمختلف أساليبها، وتفعيل النضال في كافة الساحات.
وأضاف: "نحن بحاجة إلى حوار صريح وصادق ونزيه يعلي من المصالح الوطنية على حساب المصالح الفئوية والشخصية والخاصة، ويعي ويدرك المخاطر والتحديات التي تعصف بشعبنا وقضيتنا، وأن ما نحتاج إليه هو صياغة برنامج وطني وإستراتيجية وطنية تقوم على أساس القواسم المشتركة وتكريس النهج الديمقراطي التعددي، وتشجيع ثقافة الحوار، موضحًا انه في ظل تغييب صناديق الاقتراع وغياب المحاسبة والرقابة والإرادة السياسية ستظل حالة المراوحة في ذات المكان".
ودعا إلى "عقد حوار يشارك فيه جميع أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح وأعضاء المكتب السياسي لحركة حماس؛ تمهيدًا لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، على أن يتم فيه مناقشة كافة الملفات، والتوافق على أسس الشراكة، وصياغة إستراتيجية فلسطينية شاملة، وإقرار الخيار الديمقراطي والتعددية وقوانين مرحلة التحرر الوطني".
أما الخضري، فأكد أن شعبنا لا يمكن له أن يتقدم في مسيرة نضاله الوطني، وأن يحسب له أي إنجاز دون أن يحقق الوحدة الوطنية، مبينًا أن هناك أسسًا لا بد أن يدركها الجميع من أجل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، أولها مبدأ الشراكة الحقيقية في تحمل المسؤولية، وثانيها، توفر الإرادة السياسية للوحدة.
وأضاف: لم نجد أحدًا يختلف على المبادرات المقدمة لإنجاز الوحدة، لكن تكمن المشكلة عند التنفيذ، فلا تنفيذ للاتفاقات.
مواقف الفصائل من الوحدة ومبادرة مسارات
في الجلسة الثانية، التي أدارتها ربى مسروجي، ناشطة مجتمعية، وزينب الغنيمي، مديرة مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة، تحدث فيها كل من: خضر حبيب، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، وكايد الغول، عضو المكتب السياسي للجبهة للشعبية، وماجدة المصري، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، وخالد منصور، عضو المكتب السياسي لحزب الشعب، وخالد الخطيب، نائب الأمين العام لفدا، وعائد ياغي، القيادي في المبادرة الوطنية.
قال حبيب إن موقف الجهاد يتلخص في تجسيد الشراكة الوطنية وعدم الإقصاء على قاعدة إننا مواطنون متساوون، داعيًا إلى التوافق على إستراتيجية وطنية جديدة تحمي حقوق الشعب الفلسطيني وتحقق آماله، ومشيرًا إلى أن مبادرة مسارات تتنفق مع اتفاق القاهرة 2011، وأن المصالحة بحاجة إلى نية صادقة وإرادة وطنية وبذل الجهد المطلوب ووضع الآليات لتنفيذ ما يتفق عليه.
بدوره، قال الغول إن موقف الجبهة يقوم على أن الوحدة شرط أساسي لمواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، وهي تتطلب الاتفاق على برنامج سياسي وطني تحرري وعلى أسس الشراكة وكيفية إعادة بناء المؤسسات الفلسطينية، وخاصة منظمة التحرير.
وأضاف: تكمن أهمية الوحدة في استغلال حالة الانقسام والحصار لتقديم مشاريع إنسانية ذات أهداف سياسية، مثل التهدئة، "فنحن في الجبهة نرى خطورة في التعامل مع التهدئة، وهي بالمعنى السياسي مفهوم خاطئ، ولن نكون في أي جهد لقيام دولة في غزة".
أما المصري، فقالت إننا لسنا بحاجة لتأكيد أن إنهاء الانقسام استحقاق وطني وشرط للتصدي للمشروع الصهيوني التصفوي. وأشارت إلى أن المدخل الرئيسي لتطبيق الرزمة الشاملة هو الحوار الوطني الشامل، وأن الإطار الملائم لهذا الحوار هو الإطاري القيادي المؤقت، المفترض أن يقوم بتنفيذ ما اتفق وما يتفق عليه.
وأوضحت أن المدخل للتنفيذ في هذا المجال تشكيل حكومة وحدة وطنية لمعالجة الملفات العالقة، ومن ثم إجراء انتخابات وفق التمثيل النسبي الكامل واعتماد الديمقراطية التوافقية.
بدوره، أكد الخطيب أن المهمة المركزية أمام القوى السياسية والمجتمعية هي تمكين الشعب الفلسطيني على أرض وطنه، وهو أهم من تمكين الحكومة في غزة، وهذا يتطلب تشكيل حكومة وحدة وطنية.
ودعا إلى حوار وطني في وقت محدد وترجمة مخرجات اجتماع بيروت 2017 لتشكيل مجلس وطني توحيدي يضم الجميع، وإلى الاتفاق على برنامج وطني قادر على صياغة إستراتيجية سياسية هجومية.
أما منصور، فأشار إلى أن الوحدة تتطلب التوافق على إستراتيجية سياسية وحدوية تراعي خصوصيات وأولويات التجمعات الفلسطينية، والتحلل من كافة الالتزامات المجحفة المنبثقة بموجب اتفاق أوسلو، وتشكيل حكومة وحدة وطنية لتوحيد المؤسسات المدنية والأمنية، وإلى إعادة النظر في وظائف السلطة، وبناء المؤسسات على أساس العدالة وتكافؤ الفرص، واعتبار الغطار القيادي المرقت للمنظمة هو القيادة الجماعية للشعب الفلسطيني، إضافة إلى رفع الإجراءات العقابية عن قطاع غزة فورًا.
أما ياغي، فدعا إلى عقد الإطار القيادي المؤقت للتصدي للمخاطر التي تواجه القضية الفلسطينية. ورأى أن المدخل لمعالجة موضوع منظمة التحرير هو اجتماع بيروت 2017، الذي تضمن إدخال التنظيمات التي هي خارج المنظمة إلى المنظمة، مشيرًا إلى أن الوحدة هي التي تنقذ واقع المؤسسات الوطنية، بما فيها المنظمة، التي تعاني من التفرد والتماهي مع السلطة.
سياسات دعم تحقيق الوحدة الوطنية
في الجلسة الثالثة التي أدارتها وفاء عبد الرحمن، مديرة مؤسسة فلسطينيات، وعماد أبو رحمة، المستشار في مركز مسارات، قدم كل من يحيى قاعود، باحث سياسي، ورامي مراد، ناشط شبابي، وصلاح الخواجا، منسق الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان، سياسات لدعم تحقيق الوحدة.
اقترح قاعود سياسات وبدائل لتفعيل دور منظمات وأطر المجتمع المدني وزيادة فعاليتها وتوسيع مشاركتها في إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة، من خلال ضرورة تبني إستراتيجية جامعة لعمل منظمات وأطر المجتمع المدني، وتوسيع القاعدة الجماهيرية لها، وتطوير وسائلها وأدواتها، داعيًا إلى الأخذ بالبدائل المقترحة معًا، كونها تصب في تعزيز فعالية المجتمع المدني وقدرته على الضغط على طرفي الانقسام لإنجاز الوحدة.
أما مراد فقدم سياسات لتطوير دور الشباب في تحقيق الوحدة، وتطرق إلى دور الشباب في المجال العام، ومساهمتهم في إنهاء الانقسام من منظور الخيارات المتاحة والممارسات الممكنة، عبر تسليط الضوء على الحركات الشبابية في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال السنوات العشر الأخيرة.
وعزا أسباب ضعف فعالية الشباب إلى غياب الخطاب الواضح، وعدم وجود رؤية وطنية جامعة، وضعف التراكمية الحركية، إضافة إلى غلبة الفردية والعشوائية وضعف البنية التنظيمية، وضعف التفاعل الشعبي مع الحركات الشبابية.
بدوره، أشار الخواجا إلى أننا في واقع سيئ يمس من كل هو فلسطيني داخل الوطن وخارجه، داعيًا إلى تبني حراك وطني ديمقراطي يجمع كل الوطنيين ليشكل حالة جامعة من أجل توحيد الجهد الفلسطيني، وتصعيد النضال مع الاحتلال، مبينًا أن هذا الحراك يتطلب من الشخصيات الوطنية أن تكون في المقدمة، وأن هناك العديد من النماذج النضالية الإيجابية على أرض الواقع مثل مسيرات العودة التي أعادت حق العودة إلى الواجهة.
دعم تحقيق الوحدة الوطنية: الأدوار والمسؤوليات
في الجلسة الرابعة التي أدارها خليل شاهين، مدير البرامج في مركز مسارات، وروز المصري، ناشطة نسوية، تحدث فيها كل من: عمر عسّاف، عضو لجنة دعم الوحدة الوطنية، وحسام أبو النصر، أمين سر ومؤسس لجنة الحكماء، ويسري درويش، منسق وطنيون لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، وأشرف أبو عرام، منسق برنامج السياسات والضغط والمناصرة في شبكة المنظمات الأهلية، وشادية الغول، منسقة برامج في مؤسسة مفتاح بغزة.
قال عساف إننا أمام تحديات غير مسبوقة تستهدف الأرض والقدس والحريات، وبيّن أن الشرعية الفلسطينية متآكلة لأن النظام الفلسطيني قام على المحاصصة والهيمنة وغياب الانتخابات.
وأشار إلى أن المدخل الوحيد لاستعادة الوحدة هو أن يعود الشعب الغائب والمغيب إلى أخذ دوره، داعيًا إلى توحيد الحراكات والحوارات والجهود المبذولة لإنهاء الانقسام، فالمهمة المركزية أن نستعد للعمل والتضحية والنزول إلى الشارع للضغط على أصحاب القرار للخضوع للإرادة الشعبية.
بدوره، شدد أبو النصر على أن التحركات في الضفة والقطاع لإنهاء الانقسام ليست موجهة ضد أحد، بل هدفها الوحدة الوطنية، مبينًا أن حالة اللانقسام واللامصالحة غير مقبولة، وأدت إلى نتائج كارثية أكثر من الانقسام، وإلى استمرار معاناة الشعب خاصة في غزة. وشدد على شرعية منظمة التحرير كممثل للشعب الفلسطيني، واعتبر التهدئة مرفوضة دون مصالحة، وأن قرار السلم والحرب يجب أن يعود إلى الشعب، ومؤكدًا أن الشباب "ليسوا حائط مبكى نلجأ إليه وقت أزماتنا، ولن يكونوا وقود محرقة، بل هم شركاء في الدم والنضال والعمل الوطني، ويجب أن يكونوا شركاء في القرار.
أما درويش، فدعا إلى توحيد الحراكات التي تدعو إلى الوحدة وإنهاء الانقسام من أجل النزول إلى الشارع وضرب مصالح المنقسمين، وطالب بمحاربة الانقسام بالتوازي مع محاربة الاحتلال، والعمل على رفع كلفة الاحتلال والانقسام، من أجل إنجاز الوحدة وقيام الدولة الفلسطينية، مضيفًا: أننا إذا لم نتوحد سنذهب إلى الكارثة إلى تشرذم الشعب واندثار القضية الوطنية.
أما أبو عرام، فطالب بضرورة تشكيل تيار وطني جامع لكل الوطنيين والديمقراطيين المؤمنين بحقوق الشعب الفلسطيني، على أسس واضحة، أهمها وحدة كفاحية، ويتقف على الحد الأدنى بعيدًا عن المحاصصة.
وتطرق إلى حملة "ارفعوا العقوبات"، وبين أن التعامل معها كان ما بين القمع أو ركوب الموجة، موضحًا أن ما طالبت به الحملة كان أحد قرارات المجلس الوطني.
بدورها، دعت الغول الحركة النسوية إلى الابتعاد عن الانقسام، وإلى أن تكون الأجندة النسوية فلسطينية تغلب المصلحة الوطنية على المصلحة الفصائلية، وتشكيل حراك نسوي لإنهاء الانقسام، إضافة إلى إشراك النساء في الحوارات الوطنية لإنهاء الانقسام. كما أوضحت أن المرأة المتضرر الأكثر من الانقسام، لذلك أولت المرأة الفلسطينية والمؤسسات النسوية اهتمامًا أكبر بإنهاء الانقسام.
الوحدة .. فرص وآفاق
تحدث في الجلسة الخامسة والأخيرة من المؤتمر كل من: طاهر المصري، رئيس الوزراء الأردني الأسبق، ومحمد بركة، رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل، وصائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وغازي حمد، القيادي في حماس، في حين أدار الحوار كل من ممدوح العكر، رئيس مجلس الأمناء، وطلال عوكل، كاتب ومحلل سياسي.
شدد المصري على أهمية إنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة، وطالب بتوفير الإرادة اللازمة وتقديم التنازلات المتبادلة في سبيل تحقيق الوحدة الوطنية. وبين أن الخطأ الإستراتيجي الأول جاء بعد فوز حركة حماس في انتخابات المجلس التشريعي العام 2006، إذ فازت الحركة في الانتخابات على أساس أنها حركة مقاومة، موضحًا أنه قال لقيادة "حماس" ابقوا في المجلس التشريعي واتركوا السلطة التي تدير الأمور السياسية، ووجود في التشريعي يوفر صمام الأمان.
وأضاف: "أننا نريد قرارًا سياسيًا من الطرفين أن السلاح مسؤولية جهة واحدة، وكذلك القرار السياسي".
من جهته، أشار بركة إلى وجود إجماع فلسطيني على إفشال صفقة القرن، ويجب أن يكون هناك إجماع فلسطيني على أن تكون التهدئة كمدخل وحاضنة وطنية لإنهاء الانقسام، مشددًا على ضرورة أن تكون خيارًا وطنيًا شاملًا، وإذا تمت التهدئة بين "حماس" وإسرائيل فستستفرد بها إسرائيل، وهي لن تقبل تهدئة تعيد إلى مربع إنهاء الانقسام.
ودعا إلى معاقبة كل من يرى في الانقسام فائدة له، إذ قال "إن من يرى في الانقسام مصلحة له فهو يخون القضية الوطنية"، مبينًا أن ما نحتاج إليه، وخاصة بعد إقرار "قانون القومية"، هو التمسك بالثوابت وبوحدة الشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير، والتخلي عن المراهنات، مؤكدًا على ضرورة الاحتكام إلى الشعب دائمًا.
أما حمد فأكد ضرورة تشخيص الواقع الفلسطيني للوصول إلى حل جذري ينهي الانقسام بدلًا من الانشغال بالأمور المجزأة، مبينًا أننا كفلسطينيين "لم نقم بعملية تقييم، لذا نلاحظ تتراكم الأخطاء دون وصول إلى حل حقيقي"، مبينًا أن الحوارات التي جرت منذ البداية وحتى الآن لم تناقش القضايا الجوهرية، وخاصة الرؤية الإستراتيجية واستخدام الأدوات.
وأشار إلى عدم وجود أرضية صلبة للوحدة الوطنية، وإلى غياب القواعد التي تحكم العمل الوطني، فعلى الرغم من الاتفاق على الثوابت إلا أننا وقت التطبيق نتعثر، وذلك لعدم توفر الإرادة ولعدم الاتفاق على الرؤية والأدوات.
ودعا إلى إمكانية إعادة صياغة القضايا الخلافية، "فهناك تطور في فكر "حماس"، وهي لا تريد السيطرة على قطاع غزة"، مشيرًا إلى أن حماس تنادي بتشكيل حكومة وحدة وطنية ووضع سلاحها تحت يدي المنظمة بعد إعادة بنائها.
بدوره، أشار عريقات إلى أنه رد فتح على الورقة المصرية تضمن رزمة شاملة تطبق بالتدريج تشمل الحكومة وضرورة تمكينها، وتصل إلى إحياء لجنة تفعيل المنظمة وعقد مجلس وطني.
وأضاف: أن الحفاظ على المشروع الوطني يتطلب إزالة أسباب الانقسام، ومهما يكن الثمن سيكون أقل من ثمن تمرير صفقة القرن، موضحًا أن سلاح المقاومة غير قابل للنقاش إلا بعد قيام الدولة الفلسطينية، وأن نقطة الارتكاز الأساسية هي الحد من الضرر وإزالة أسباب الانقسام على أساس تحقيق الشراكة السياسية الكاملة في قرار السلم والحرب.
وقال نحن مع التهدئة لأن نقطة دم أهم من الأرض، والتهدئة من ضرورات العمل الوطني، فلا نريد لفصائل أن توقع مع إسرائيل، ونحن مع التهدئة ضمن الرزمة الكاملة لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية الجغرافية.
وتطرق إلى اجتماع المجلس المركزي الذي أوصى بالانتقال من السلطة إلى الدولة، موضحًا أن هناك مقومات ضرورية لهذا الانتقال. وأضاف: نحن مقبلون على قرارات خطيرة تترتب على الانتقال إلى الدولة، مضيفًا أن حالة "سلطة بلا سلطة" قد انتهت.
وأشار إلى وجود حراك ديبلوماسي فلسطيني لمواجهة صفة القرن في المؤسسات الدولية والاتحاد الأوروربي والاتحاد الأفريقي ومجموعة عدم الانحياز.
