قال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان، لم أسمع أي عضو في الحكومة يريد شن حملة عسكرية ودخول غزة، وهناك تصريحات للإعلام، وهناك مناقشات في مجلس الوزراء. وأضاف، هدفنا هو عدم السيطرة على غزة أو الدخول في حرب معها، وإذا لم يكن هناك خيار آخر سنفعل، وقال: " هدفنا هو تحقيق التهدئة مع الحفاظ على الردع الإسرائيلي".
وأضاف: " إذا كان ذلك ممكنا خطوات مثل توسيع منطقة الصيد وفتح المعابر فأنا أؤيد".
ولكنه شدد على أن أي خطوات أخرى، لن تتم، قبل إعادة الإسرائيليين المحتجزين في غزة منذ العام 2014.
وقال بهذا الشأن" إذا ما كان هناك تفاهم في غزة، مثل بناء ميناء، بدون عودة الأسرى في غزة، فأنا سأصوت ضده".
وأضاف أردان: " حتى اللحظة لا يوجد حديث عن اعادة الإسرائيليين".
وفي موضوع آخر، توقع أردان تبكير الانتخابات العامة في إسرائيل، إلى شهر مارس/آذار المقبل.
وقال أردان للموقع الإلكتروني لصحيفة "معاريف" العبرية اليوم: " أتوقع أن نذهب إلى الانتخابات في شهر مارس (آذار)".
وعزا أردان توقعه هذا الى الخلافات القائمة ما بين الأحزاب المشكلة للحكومة الإسرائيلية حول قانون التجنيد.
وتضغط الأحزاب الدينية باتجاه استثناء المتدينين من التجنيد، فيما تصر الأحزاب العلمانية على أن التجنيد إلزامي لجميع الإسرائيليين.
وسبق لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن لوح مؤخرا بإمكانية تبكير الانتخابات في حال استمرار الخلافات حول قانون التجنيد.
ولكن صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية رجحت، اليوم الخميس، أن يتم قريبا التوصل الى تسوية ما بين الأحزاب الإسرائيلية بشأن القانون.
وكانت آخر انتخابات عامة إسرائيلية جرت في العام 2015، ومن المفترض إجراء الانتخابات المقبلة نهاية العام القادم، ما لم يجرِ تبكيرها.
وتحتجز حركة حماس 4 إسرائيليين منذ عام 2014، بينهم جنديان، دون توفر معلومات عمّا إذا كانوا أحياء أم لا.
وتقوم مصر بجهود الوساطة ما بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية من أجل تثبيت التهدئة في قطاع غزة وبما يسمح بتنفيذ مشاريع إنسانية في القطاع.
