بإشراف واسناد وحماية من الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة تواصل عصابات المستوطنين ارهابها واعتداءاتها ضد المواطنين الفلسطينيين وارضهم وممتلكاتهم ومنازلهم على امتداد الأرض الفلسطينية المحتلة، في محاولة لترهيب الفلسطينيين واخافتهم حتى وهم داخل منازلهم، كجزء لا يتجزأ من مخططات احتلالية توسعية تقوم على طرد وتهجير الفلسطينيين من جميع المناطق المصنفة "ج"، وحشرهم في مناطقهم، وفصل تلك المناطق بعضها عن بعض.
في السياق تدين الوزارة بأشد العبارات اقدام المستوطنين على اقتحام مقام النبي يوسف بشكل عنيف تحت حماية قوات معززة من جيش الاحتلال، وتدين اعتداءات المستوطنين على أهالي قريتي عينابوس وعوريف ومنازلهم، وتدين تحركاتهم الاستفزازية العنيفة في طول وعرض ريف نابلس الجنوبي والمناطق المحيطة به، والذي بات مستهدفاً أكثر من أي وقت مضى من قبل المستوطنين بهدف فصل شمال الضفة الغربية عن وسطها، وتدين أيضاً اعتداء المستوطنين وقوات الجيش على المواطنين الفلسطينيين العزل في قرية راس كركر غرب مدينة رام الله، والذي يهدف الى مصادرة منطقة جبل الريسان.
كما تدين الوزارة اقدام مجموعات من المستوطنين على تشييد مساكن جديدة على ابعاد متفاوتة من البؤرة الاستيطانية المقامة على أراضي خربة السويدة المطلة على نهر الأردن. ان الوزارة اذ تحمل الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو وأذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن اعتداءات عصابات المستوطنين الإرهابية على أبناء شعبنا وعن تداعياتها ونتائجها، فإنها تحذر المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية من مخاطر استمرار هذا التصعيد على الأوضاع برمتها. تطالب الوزارة المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة المختصة الخروج عن صمتها إزاء ما يتعرض له شعبنا من استباحة احتلالية شاملة ومن انتهاكات جسيمة للقانون الدولي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
تؤكد الوزارة ان الاعتداءات الوحشية التي ترتكبها مليشيات المستوطنين المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين العزل، تشكل دليلاً جديداً وآخر على أهمية توفير الحماية الدولية لشعبنا تحت الاحتلال، وترى ايضاً ان عدم توفير تلك الحماية يعتبر تواطئاً دولياً وتخاذلاً في تحمل المسؤوليات الأممية الأخلاقية والإنسانية والقانونية تجاه شعبنا.
