بدأت السعودية، الأحد، التطبيق الفعلي لقانون الإفلاس في المملكة بعد أن كان مقررا تطبيقه في 18 الجاري، الذي صادف عطلة عيد الأضحى، بحسب ما أفاد موقع صحيفة "الحياة" الإلكتروني.
وسينعكس تطبيق قانون الإفلاس إيجابا على البيئة الاستثمارية، إذ سيساهم في تحسين مناخ الاستثمار، بحسب ما ذكرته الصحيفة السعودية.
ويهدف نظام الإفلاس، الذي أقره مجلس الوزراء السعودي، إلى التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي والتصفية لصغار المدينين، والتصفية الإدارية.
ووافق مجلس الشورى السعودي على نظام الإفلاس، المؤلف من 231 مادة موزعة على 17 فصلا تشمل الأحكام العامة، بهدف تنظيم إجراءات الإفلاس.
وأوضح الأمين العام للجنة الإفلاس في وزارة التجارة والاستثمار السعودية ماجد الرشيد، أن النظام سيعزز مكانة السعودية في مؤشرات التقارير الدولية في مجال تسوية حالات الإعسار، إذ تحتل المملكة المركز 168 من بين 190 دولة حاليا.
كما أكد أن من أهداف نظام الإفلاس تمكين المدين من تنظيم أوضاعه وفي الوقت ذاته مراعاة حقوق الدائنين، مشيرا إلى أن النظام جاء لتحقيق التوازن بين الأمرين واختيار الأصلح للمنشآت، حيث يحد من حالات الخروج من النشاط الاقتصادي بسبب المصاعب المالية.
وبين ماجد الرشيد أن النظام يطرح أدوات ومعالجات تنظم قيمة الأصول لدى المدين لتباع بأكبر قيمة ممكنة خلال فترة قصيرة، ما يبعث على الثقة في السوق الائتمانية.
