أعربت وزارة الخارجية الفرنسية الخميس عن "القلق" إزاء بقاء المحامي الفرنسي من أصل فلسطيني صلاح حموري قيد الاعتقال الإداري في إسرائيل منذ عام، وطالبت بضرورة احترام كامل حقوقه.
وكان حموري (33 عاما) اعتقل في القدس في الثالث والعشرين من أغسطس 2017، وهو حاليا محتجز في سجن جنوب إسرائيل.
ولم تكشف إسرائيل عن الاتهامات الموجهة إليه، وهو ما يحصل مع الموقوفين إداريا.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية أغنيس فون دير مول إن الرئيس إيمانويل ماكرون ووزير الخارجية جان إيف لودريان تطرقا مرارا إلى وضعه مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وطالبا بإنهاء احتجازه الإداري.
وتابعت أنهما طالبا بضرورة احترام كامل حقوقه وتمكين عائلته وخاصة زوجته وابنه من زيارته.
وحموري من مواليد القدس من أم فرنسية وأب فلسطيني، وسبق أن سُجن بين عامي 2005 و2011 بعد أن أدانته محكمة إسرائيلية بالتخطيط لاغتيال الحاخام المتشدد عوفاديا يوسف الزعيم الروحي ومؤسس "حزب شاس"، والذي توفي عام 2013.
وأطلق سراح حموري في ديسمبر 2011 في إطار تبادل أسرى وهو أكد على الدوام براءته من التهم التي وجهت اليه.
وتؤكد مؤسسة الضمير الفلسطينية غير الحكومية أن أكثر من 6000 فلسطيني محتجزون حاليا في السجون الإسرائيلية بينهم 500 قيد الاحتجاز الإداري.
