بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة، قدم أمين عام المنظمة الدولية، أنطونيو غوتيريش، يوم أمس الجمعة، 4 مقترحات لحماية الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1967.
وتشمل المقترحات على تشكيل بعثة مراقبة دولية ونشر قوات شرطة أو قوة عسكرية، إضافة إلى العمل على تأمين رفاهية السكان، وتعزيز التواجد الميداني للأمم المتحدة على الأرض.
قدم غوتيريش مقترحاته هذه في تقرير من 14 صفحة، بموجب طلب الأمم المتحدة، وذلك بعد جرائم الاحتلال الإسرائيلي على حدود قطاع غزة، حيث استشهد أكثر من 170 فلسطينيا برصاص الاحتلال منذ آذار/مارس.
ورغم استبعاد أن يتعاون الاحتلال الإسرائيلي مع هذه المقترحات، فقد شدد غوتيريش في تقريره على أن تنفيذ كل من مقترحاته الأربعة بحاجة لتعاون بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
وكان أول المقترحات تعزيز التواجد الميداني للأمم المتحدة، بما في ذلك رفدها بمراقبين لحقوق الإنسان وآخرين للشؤون السياسية مكلّفين تقييم الأوضاع في الاراضي المحتلة؛
يضاف إلى ذلك زيادة المساعدات الإنسانية والتنموية من أجل "تأمين رفاهية السكان"؛
وكذلك تشكيل بعثة مراقبة مدنية تنتشر في مناطق حساسة، مثل نقاط التفتيش والمعابر وقرب المستوطنات الإسرائيلية، وتكون مهمتها إعداد تقارير عن مسائل الحماية؛
أما رابع المقترحات فهو نشر قوة شرطة أو قوة عسكرية بتفويض من الأمم المتحدة، تكون مهمتها توفير حماية مادية للمدنيين الفلسطينيين.
يشار إلى أن تشكيل قوة حماية أممية يحتاج إلى قرار يصدره مجلس الأمن الدولي، وهو أمر مستبعد الحدوث في ظل استعداد الولايات المتحدة لاستخدام الفيتو لعرقلة أي مشروع تعارضه حليفتها إسرائيل.
يذكر في هذا السياق أنه في العام 1994 انتشرت في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة بعثة صغيرة تضم مراقبين أوروبيين، لكن إسرائيل رفضت مذاك كل الدعوات للسماح بوجود دولي في المناطق الحساسة.
