طلب المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبلبت، من الحكومة إعادة النظر مجددا في رفضها السماح لمرضى فلسطينيين في حالة الخطر من قطاع غزة بتلقي العلاج في الضفة الغربية أو خارج البلاد، وذلك بذريعة "القرابة العائلية من الدرجة الأولى مع ناشط في حماس".
وطلب مندلبليت من وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، والجيش الإسرائيلي وضع "قائمة استثناءات" تحدد الحالات التي تسمح بخروج مرضى لتلقي علاجا ينقذ حيواتهم في إسرائيل. كما طلب أن تشمل القائمة المصابين برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مسيرات العودة ممن هم بحاجة لعلاج فوري.
يذكر أنه في مطلع العام الحالين اتخذت الحكومة الإسرائيلية قرارا بأن توقف بشكل تام دخول سكان قطاع غزة المرتبطين بنشاط لحركة حماس، ومنع دخول غزيين تربطهم صلة قرابة من الدرجة الأولى بناشطي الحركة.
وجاء هذا القرار في أعقاب توجه عائلة غولدين (أحد الجنديين المحتجزين في غزة) إلى المحكمة العليا بشأن سياسة الحكومة حيال دخول سكان قطاع غزة إلى البلاد.
وعلم أن أجهزة أمن الاحتلال وجدت صعوبة في تحديد أي من المرضى يتماثل مع حركة حماس، وخاصة عندما يكون الحديث عن قاصرين. وكانت تقارير قد تحدثت مطلع الشهر الجاري عن تصاعد حاد في رفض طلبات الخروج من قطاع غزة، إذ بينت المعطيات أن الاحتلال منع خروج 769 فلسطينيا من القطاع منذ مطلع العام الحالي، مقابل 21 حالة في العام الماضي.
وبحسب صحيفة "هآرتس"، فإن مندلبليت توجه مؤخرا إلى وزارة الأمن، وطلب توضيحات بهذا الشأن، وخاصة في اعقاب تقديم التماسات إلى العليا بسبب رفض سلطات الاحتلال نقل قاصرين مرضى من قطاع غزة لتلقي علاج ينقذ حياتهم، حيث يواجه مندلبليت صعوبة في الدفاع عن موقف ليبرمان والأجهزة الأمنية أمام المحكمة.
وقالت وزارة الأمن في ردها إن "الوزير يطبق قرار المجلس الوزاري المصغر، الذي يقضي منع دخول عناصر حماس وأبناء عائلاتهم لتلقي علاجات طبية في إسرائيل، إلى حين يتم حل قضية الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة".
وبحسب وزارة القضاء، فإن المستشار القضائي واجه مسألتين، مؤخرا، تتصلان بدخول فلسطينيين من قطاع غزة إلى البلاد: أقرباء أحد عناصر حماس الذين هم بحاجة لعلاج ينقذ حيواتهم، وفلسطينيون أصيبوا في المواجهات قرب السياج الحدودي، ويطلبون تلقي علاج طبي في البلاد أو المرور إلى الضفة الغربية أو الخروج من البلاد.
يذكر في هذا السياق أن "منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة" قد قدم معطيات لجمعية "جيشاه/مسلك"، تشير إلى أن سلطات الاحتلال رفضت في الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي 833 طلبا للخروج من قطاع غزة، بذريعة القرابة مع أحد عناصر حركة حماس، مقابل 21 حالة خلال العام 2017.
وقال المتحدث باسم "منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة" لصحيفة "هآرتس" إن الحديث عن 529 حالة، بعضهم قدموا طلبات للخروج من الضفة الغربية، ورفضت الطلبات في الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي.
