حذر مركز الميزان لحقوق الإنسان، من تداعيات العجز في الأدوية على حياة مرضى الأورام السرطانية في قطاع غزة، مطالبا بتحييد القطاع الصحي عن أي خلافات سياسية.
وطالب المركز في بيانٍ له، اليوم الثلاثاء، الحكومة بالعمل دون إبطاء على توفير وضمان تدفق الأدوية لمرضى الأورام السرطانية وبشكل منتظم، وإيلاء الاهتمام بالقطاع الصحي والتركيز على احتياجات المرضى والتصدي للمعوقات التي تعترض سبل الحصول على الخدمة الصحية في قطاع غزة أسوة بنظيرتها في الضفة.
وحذر المركز الحقوقي من أن استمرار النقص والعجز في الأدوية عموماً وأدوية مرضى الأورام السرطانية خصوصاً يتسبب بمزيد من الألم والمعاناة للمرضى وعائلاتهم، ويحرم مرضى القطاع من الحصول على العلاج الوحيد الذي كان متوفراً في قطاع غزة وهو العلاج الكيماوي.
وأشار المركز إلى أن النقص في الأدوية اللازمة لعلاج أمراض السرطان، يضع المرضى وذويهم تحت ضغط نفسي شديد، وعدم الانتظام في تلقيها وفق مدَدٍ زمنية محددة يعرض حياة المريض للخطر، بل ويشكل إهداراً للمال العام، حيث تضطر المستشفيات في قطاع غزة إلى تحويل المرضى إلى المستشفيات خارج القطاع للحصول على العلاج الكيماوي، ما من شأنه زيادة التكاليف المالية على خزينة السلطة.
وشدد المركز على أن التأخر في رفد القطاع الصحي بالأدوية اللازمة، يتناقض مع إجراءات وزارة الصحة وخاصة الاستراتيجية الصحية الوطنية للأعوام (2017-2022)، وهي استراتيجية تستند إلى أهداف ومقاصد الأمم المتحدة المستدامة للعام 2030، التي التزمت فلسطين بالسعي إلى تحقيقها، ولا سيما الهدف الثالث القاضي بضمان تمتّع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار، من خلال التغطية الصحية الشاملة.
وناشد المركز وكالات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مد!َ يد العون والمساعدة لقطاع الصحة الفلسطيني وغيره من القطاعات الحيوية الخدمية، التي تعاني من تدهور مستمر في قطاع غزة، ولا سيما مشكلات الصحة والطاقة والمياه.
