عقدت وزارة التربية والتعليم العالي من خلال الإدارة العامة للشؤون الإدارية، بمقر المعهد الوطني للتدريب التربوي، اليوم، ورشة عمل تدريبية وتعريفية بالتعديلات القانونية التي استجدت على قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005 وتعديلاته، إذ استهدفت الورشة المديرين الإداريين ورؤساء أقسام الشؤون الإدارية وموظفيها في كافة مديريات التربية.
وفي افتتاح الورشة، رحب الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية والأبنية واللوازم م. فواز مجاهد بالحضور، مؤكداً أهمية التعديلات الجديدة التي طرأت على القانون، وما يصاحبها من إيجابيات ملموسة لصالح كافة الموظفين، لافتاً إلى ضرورة تعريف الموظفين بقوانين التقاعد وتعديلاتها من خلال أقسام الشؤون الإدارية على كافة الموظفين من خلال عقد ورش عمل مناطقية وتوزيع نشرات تعريفية بهذا الصدد.
وشدد مجاهد على ضرورة تجهيز كافة الملفات الإدارية الخاصة بموظفي التعيينات وتجديد العقود والتثبيت لضمان جاهزية كل مديرية لاستقبال العام الدراسي الجديد بتشكيلات مكتملة تلافياً للإرباك، مؤكداً على ضرورة بذل كافة الجهود لتسهيل عمل الموظفين والرد على تساؤلاتهم الخاصة بالجوانب الإدارية والفنية. بدوره، استعرض مدير دائرة الرواتب والعلاوات أ. أمجد أبو حسين التعديلات القانونية الجديدة التي صدرت وفق قرار بقانون بتاريخ 30/7/2018، وأثرها على الموظفين، إذ سيتم تطبيقها بأثر رجعي من تاريخ 1-9-2006، وسيعاد فتح ملفات جميع الذين تقاعدوا من هذا التاريخ ليتم احتساب الراتب التقاعدي بناءً على المعادلة الجديدة.
من جهته، أشار رئيس قسم التقاعد نصيف عميرة إلى القوانين التقاعدية المطبقة في فلسطين بشروح تفصيلية وآليات الاحتساب؛ والتي تندرج ضمن قانون التقاعد المدني الأردني رقم (34 لسنة 1959)، وقانون التأمين والمعاشات رقم (8) لسنة 1964 وقانون التقاعد العام الفلسطيني رقم (7) لسنة 2005، والتعديلات التي أقرها الرئيس محمود عباس لسنة 2018 حول قانون التقاعد العام الفلسطيني، وآليات الاحتساب الخاصة بكل قانون وأن التعديلات على نسبة الاحتساب والتي يستفيد منها أكثر من 18 ألف موظف في وزارة التربية والتعليم العالي وحوالي 1700 متقاعد للوزارة.
واستعرض كل من أحمد نصار و أحمد جمعة من قسم التقاعد بالوزارة دليل الإجراءات الخاصة بالقسم، كما تم تسليم المشاركين حقيبة تحتوي على جميع قوانين التقاعد وتعديلاتها، ودليل للإجراءات الخاصة بقسم التقاعد والنماذج المعتمدة.
