قال عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية صالح رأفت اليوم الأحد، ان هناك جهود جدية من قبل القيادة المصرية لمتابعة تنفيذ اتفاق اكتوبر 2017 والتي وافقت عليه فتح وحماس، والذي تم التأكيد عليه في نوفمبر 2017 وبموافقة جميع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وحركة الجهاد الإسلامي أيضا وأكدوا على ماتم الاتفاق عليه بين حماس وفتح.
وأضاف في تصريح خاص لوكالة " سما"، انه تعطل تنفيذه عند محاولة الاغتيال التي درت بحث رئيس الوزراء د. رامي الحمدلله ، والآن الجهود المصرية من أجل متابعة تنفيذ هذا الأتفاق، لانريد إتفاق جديد، عقدنا سلسلة اتفاقيات، المهم ان توضع الاتفاقيات موضع التطبيق والقيادة المصرية متواصلة مع الأخوة في حركة حماس في قطاع غزة وأيضا مع حركة فتح وكل الفصائل التي وافقت على هذا الاتفاق في نوفمبر2017.
وتابع رأفت: نقطة الضعف الرئيسية بكل الوضع الفلسطيني هو هذا الإنقسام والذي يجب ان ينتهي وتتحقق المصالحة الوطنية في ظل حكومة فلسطينية واحدة تحضر للإنتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتوازي معها انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني حتى نحقق الشراكة في كل المؤسسات في دولة فلسطين بالرغم انها دولة تحت الاحتلال، وفي كل مؤسسات منظمة التحرير مابين كل القوى الفلسطينية.
وقال رأفت: تم اعداد توصيات وأقرت من قبل اللجنة التنفيذية بشأن تطبيق كل القرارات التي اتخذها المجلس الوطني الفلسطيني والذي سبق واتخذته دورات المجلس المركزي في 2015 و 2018 بهذا الموضوع، وبشأن العلاقة مع الولايات المتحدة الامريكية وخاصة بعد إعلان ترامب القدس عاصمة لدولة الاحتلال الاسرائيلي، ومايسمى بصفقة القرن الذي قال أن القدس أزيلت عن طاولة المفاوضات وسفيره المستوطن أيضا يقول أزيلت المستوطنات عن طاولة المفاوضات، والآن مايبذلوه من أجل إزالة قضية اللاجئين عن طاولة المفاوضات.
وأشار ان هذه عناوين لمايسمى صفقة القرن، هي واضحة لتصفية القضية الفلسطينية، وأوضح ان الموقف هو رفض هذه الصفقة ومطالبة كل الدول العربية لرفض التعاطي معها.
واضاف ان هناك موقف واضح بإعادة النظر بمجمل العلاقات الفلسطينية الاسرائيلية بدءا من وقف التنسيق الامني والانفكاك من اتفاق باريس الاقتصادي، ووقف كل أشكال العلاقات مع دولة الاحتلال الاسرائيلي.
واردف في صلب التوصيات قرارات سترفع للمجلس المركزي الا وهو التركيز على إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة بتنفيذ الاتفاقيات ومتابعة العمل بالتوازي مع مقاومة شعبية لكل اجراءات الاحتلال الاسرائيلي على الأرض سواء لفك الحصار عن شعبنا في قطاع غزة او وقف الاستيطان ووقف التهويد في القدس، بالتوازي معها تحركنا في المؤسسات الدولية من أجل مسائلة ومحاسبة إسرائيل وخاصة بعد مايسمى بقانون " اساس القومية" الذي هو عمليا ليس ضم القدس الشرقية فحسب بل ضم كل الضفه الغربية لدولة الاحتلال، لقد ارسى نظام فصل عنصري "ابرتهايد" وهذا نقيض كل الاتفاقيات الدولية ولذلك سنعمل على تعليق عضوية اسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحده، كما علقت عضوية دولة الابرتهايد في جنوب افريقيا عام 1964 .
وتابع: سنتابع العمل في محكمة الجنايات الدولية من أجل محاكمة المسؤولين العسكريين والسياسيين الاسرائيليين عن كل الجرائم التي ارتكبت وترتكب بحق الإنسان الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية سواء في قطاع غزة او الضفه الغربية.
نحن ذاهبين الى المجلس المركزي للتأكيد على ضرورة المباشرة في تنفيذ هذه القرارات بشكل مباشر بما فيها إجراءات الحكومة بحق القطاع ويفترض ان تنتهي.
