كشف مسؤولون فلسطينيون لـ «الحياة» اللندنية، أن الورقة المصرية الجديدة لإنهاء الانقسام، قُدمت إلى مسؤول ملف المصالحة في حركة «فتح» عزام الأحمد قبل يومين، وتضمنت تعديلات جوهرية على الورقة السابقة التي كانت أقرب إلى مواقف حركة «حماس». وأوضح مصدر بارز أن الورقة مقبولة للسلطة الفلسطينية بنسبة 80 في المئة.
وتنص الورقة الجديدة على تمكين الحكومة الفلسطينية من العمل في قطاع غزة فترة زمنية محددة، يصار بعدها إلى تشكيل حكومة وحدة، وعقد الإطار القيادي الموقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، بمشاركة حركتي «فتح» و «حماس». لكنها استثنت من التمكين عدداً من الدوائر والسلطات، مثل سلطة الأراضي ومجلس القضاء، والأمن، الأمر الذي أبدت السلطة الفلسطينية تحفظها عنه.
وكانت مصر قدمت الشهر الماضي ورقة أفكار للمصالحة تدعو إلى عودة الحكومة الفلسطينية لتسلم مهماتها في غزة، وتشكيل حكومة وحدة خلال خمسة أسابيع، وعقد الإطار القيادي الموقت لمنظمة التحرير، كما تنص على تمكين الحكومة من الجباية الضريبية وخصم جزء من الإيرادات لدفع رواتب الموظفين الذين عينتهم «حماس» ولا يتلقون رواتب من الحكومة وعددهم 20 ألفاً.
ورفضت «فتح» الورقة المصرية، وقدمت رؤيتها للحل في ورقة مكتوبة تضمنت تمكين الحكومة من إدارة كل مفاصل العمل الحكومي ومؤسساته فترة زمنية تصل حتى شهرين، يصار خلالها إلى تشكيل حكومة وحدة، وعقد الإطار القيادي الموقت لمنظمة التحرير. وتنص ورقة «فتح» على قبول عودة المصالحة إلى النقطة التي توقفت عندها عقب التفجير الذي تعرض له موكب رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمدالله. كما تصر «فتح» في ورقتها على عمل أجهزة الأمن في غزة وفق قانون الأمن المعمول به في السلطة.
ووصف أحمد مجدلاني (عضو تنفيذية مجلس المقاطعة) الورقة المصرية الجديدة بـ «المشجعة»، وقال لـ «الحياة» أن القيادة الفلسطينية ترى ضرورة تمكين الحكومة من أداء عملها بصورة تامة من دون استثناء، خصوصاً في سلطات مهمة، مثل السلطة القضائية وسلطة الأراضي، والأمن لأن ذلك يعني أن البلد يعمل وفق قانون واحد ونظام واحد. وأضاف أن مصر تعمل في المرحلة الحالية على تحقيق رزمة تشمل الهدنة مع إسرائيل والمصالحة وتبادل الأسرى، مشيراً إلى الترابط الشديد بين العناصر الثلاثة.
وكانت إسرائيل رفضت عرضاً مصرياً للتوصل إلى هدنة شاملة في مقابل رفع الحصار، وربطته بصفقة تبادل أسرى، في حين ترى مصر والأمم المتحدة في عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة مفتاحاً رئيسياً لرفع الحصار، وتنفيذ المشروعات الإنسانية الدولية، من دون التعرض لأخطار الانفصال. من جهة أخرى، عارضت السلطة بشدة محاولة مصر التوصل إلى اتفاق هدنة بين «حماس» وإسرائيل، وتمسكت باتفاق الهدنة التي تم التوصل إليها عقب حرب عام 2014.
