رحب رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمدالله، وأعضاء مجلس الوزراء، في مستهل جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية التي عقدت اليوم الثلاثاء في مدينة رام الله، بانضمام نبيل أبو ردينة نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للإعلام في الحكومة السابعة عشرة "حكومة الوفاق الوطني"، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهامه.
وجدد المجلس خلال الجلسة، دعوته لحركة حماس بالعدول عن مواقفها الرافضة للوحدة، وإنهاء سيطرتها على قطاع غزة، وعدم مقايضة ثوابتنا الوطنية بالمساعدات الإنسانية وعلى حساب وحدة شعبنا ووطننا، والالتزام بخطة الرئيس محمود عباس بالتسليم الكامل والشامل دون تجزئة لكافة المهمات والصلاحيات في قطاع غزة، وتجنيب شعبنا المزيد من ويلات الانقسام المرير، وإكساب قضيتنا الوطنية المزيد من المنعة والصلابة والقدرة على مجابهة التحديات، والتركيز على إنجاز حقوقنا الوطنية المشروعة في إنهاء الاحتلال، ونيل استقلالنا الوطني.
وحذّر المجلس من خطورة التساوق مع ما يحاك من مؤامرات ومخططات تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، وتقزيم المطالب الفلسطينية، وحصرها في قضايا إنسانية، مع تجاهل تام لحقوقنا الوطنية المشروعة التي يناضل شعبنا من أجلها، وقدم في سبيلها قوافل الشهداء والجرحى والأسرى، وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشريف.
واستهجن المجلس استمرار محاولات التضليل والافتراءات المزعومة عن المسؤولية الحقيقية لمعاناة شعبنا في قطاع غزة، واختزال كافة المشاكل التي يعانيها قطاع غزة في مسألة الرواتب، والترويج بفرض عقوبات على قطاع غزة، والتي تبرئ الاحتلال من المسؤولية عن معاناة شعبنا في القطاع، نتيجة حصارها الظالم للعام الحادي عشر على التوالي، تخللها ثلاث حروب طالت كافة مناحي الحياة، إضافة إلى الاعتداءات اليومية المتكررة وعمليات القتل والتدمير، بالإضافة إلى تجاهل الحديث عن الانقلاب الأسود الذي قامت به حركة حماس، وفرض سيطرتها على قطاع غزة، وما تخللها من إجراءات أثقلت كاهل المواطن، من فرض الأتاوات تحت مسميات مختلفة من الرسوم والضرائب لصالح خزينتها.
وأكد المجلس على أن الحكومة لم تفرض أي عقوبات على القطاع، وأن الخصومات التي يتم الترويج لها على أنها عقوبات مفروضة على قطاع غزة هي إجراءات مؤقتة، وقد بلغ عدد الموظفين الذين يتقاضون 50% من الراتب 15 ألف موظف مدني، و20 ألف موظف عسكري، جميع حقوقهم محفوظة، كما أن الحكومة قامت الشهر الماضي بصرف حوالي (96 مليون دولار) في قطاع غزة رغم العراقيل التي يستمر الانقسام بوضعها أمام الحكومة، ودون تحويل أي إيرادات من القطاع إلى الخزينة العامة، ورغم ما تعانيه الحكومة من أزمة مالية، وانخفاض الدعم الخارجي بحوالي 70%.
ورحب المجلس بكافة الجهود الرامية لتحقيق المصالحة وإعادة اللحمة بين شقي الوطن، وجدد شكره العميق للدور المصري الهام لإتمام المصالحة وإنجازها بشكل شامل وكامل، مثمناً دور مصر القومي وموقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية.
ودعا المجلس، أبناء شعبنا الفلسطيني بكافة مكوناته وفئاته إلى التوحد خلف القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها سيادة الرئيس "محمود عباس"، في مواجهة التحديات والمخططات الإسرائيلية الأمريكية التي تستهدف شعبنا وقضيتنا، ومشروعنا الوطني، وخاصة ما يسمى بـ "صفقة القرن". واستنكر المجلس مشروع القانون في مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يتعلق بالمساعدات الأميركية لـ "الأونروا"، ويختزل عدد اللاجئين الفلسطينيين بـ (40 ألفاً) بدلاً من (5.2 مليون)، لتكون "الأونروا" ملزمة بالاعتناء بهذا العدد فقط، ويتم تحديد المساعدة المالية لها استناداً إلى هذا المعطى الجديد.
واعتبر المجلس أن هذا المشروع يأتي في إطار سياسة الإدارة الأمريكية الهادفة إلى إلغاء "حق العودة" وإخراج قضية اللاجئين من طاولة المفاوضات، بعد إخراج قضية القدس بالاعتراف بها "عاصمة لإسرائيل"، ونقل سفارتها إليها.وشدد المجلس على أن مشروع القانون الأمريكي مرفوض وغير قانوني ولا يمكن أن يؤثر في الوضع الراهن، معتبراً أنه جزء لا يتجزأ من "صفقة القرن" الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية وتجريد الشعب الفلسطيني من كامل حقوقه المشروعة، بالإضافة إلى شطب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" وإسقاط حق اللاجئين، وهو ما يتوافق بشكل واضح مع قانون القومية العنصري، الذي يعتبر الحجر الأساس للصفقة المشبوهة.
