قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إن أي اتفاق مع إسرائيل يجب ان يكون حصيلة توافق وطني بين جميع المكونات الفلسطينية الفاعلة ، مشيرا الى ان الشعب الفلسطيني بكل مكوناته وتجمعاته لا يزال يدفع الاثمان الباهظة لاتفاق اوسلو الذي وقع من وراء ظهر الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية.
وأضافت في بيان بعد اجتماع قيادي عقدته الجبهة بحضور عدد من اعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية ومسؤولي الجبهة في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، أن جميع الفصائل الفلسطينية معنية بالتوصل الى اتفاق ينهي مأساة شعبنا في قطاع غزة، ويرفع عنه الحصار المفروض عليه منذ نحو سبع سنوات.
وناقش المجتمعون عددا من القضايا التي تتعلق بالشعب الفلسطيني ، معتبرين ان مواجهة تداعيات صفقة القرن سواء في الضفة الغربية وقطاع غزة او في مخيمات اللجوء والشتات تتطلب عملا مشتركا وموقفا موحدا رافضاً للتعاطي مع اية مقترحات تتساوق مع المشروع الامريكي الاسرائيلي الذي لا هدف له سوى تصفية القضية الفلسطينية وهذا ما يتطلب ضرورة توافر الارادة السياسية للمواجهة ، ووقف أية رهانات على مفاوضات عبثية كانت العدو هو المستفيد الوحيد منها.
وأكد المجتمعون على ضرورة تعزيز الوحدة الداخلية وانهاء الانقسام ووقف كل الاجراءات التي من شأنها الاساءة الى العلاقات الوطنية الداخلية كونها تحد من المواجهة المشتركة للمشروع الامريكي الاسرائيلي.
ودعا الاجتماع قيادة السلطة ومنظمة التحرير الى تطبيق قرارات المجلسين المركزي والوطني خاصة تلك المتعلقة بسحب الاعتراف باسرائيل وطي صفحة المفاوضات وفك الارتباط بشكل كامل باتفاق اوسلو ووقف التنسيق الامني مع الاحتلال ، والغاء اتفاق باريس الاقتصادي والعمل على المستوى الدولي لتعزيز مكانة فلسطين القانونية وعزل إسرائيل كمقدمة لمحاكمة مجرميها في المحاكمة الدولية ورفع الاجراءات في قطاع غزة.
وشدد الاجتماع على أهمية العمل المشترك ، فلسطينيا وعربيا ودوليا، لمعالجة الازمة المالية لوكالة الغوث التي نشأت بفعل سياسة الابتزاز التي تمارسها الادارة الامريكية في التعاطي مع شعبنا ، مشددا على ان وكالة الغوث ستبقى من المرتكزات الاساسية التي يستند اليها حق العودة وهي ايضا انعكاس للالتزام السياسي والقانوني والانساني للمجتمع الدولي بقضية اللاجئين وببقاء وكالة الغوث حتى تطبيق حق العودة.
وأدان الاجتماع المساعي الامريكية الهادفة الى شطب حق العودة عبر محاولة العبث بمكانة اللاجئ القانونية وحصرها أعداد اللاجئين بمن هجروا عام 1948 فقط وشطب نحو ستة ملايين لاجئ من سجلات (أونروا)، داعيا منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية الى مواجهة هذه المحاولات بعملية سياسية ودبلوماسية بالتعاون مع الدول العربية خاصة المضيفة منها وللتأكيد على حق جميع اللاجئين بالعودة وفقا للقرار الاممي رقم 194.
في هذا الاطار اكد الاجتماع رفضه اي تخفيض على الخدمات المقدمة للاجئين في لبنان سواء لجهة دمج مدارس او عيادات او لجهة تخفيض على قطاعات بعينها مجددا دعوة وكالة الغوث لتكون اكثر شفافية في التعاطي مع اللاجئين ومع المشكلة المالية التي يقع امر معالجتها على عاتق وكالة الغوث سواء من خلال دفع الدول المانحة لزيادة مساهماتها المالية او عبر اعادة الاعتبار لمسالة التمويل المستدام لموازنة الاونروا من موازنة الامم المتحدة او عبر سياسة جدية لمحاربة الهدر والفساد.
