نشرت وزارة المالية بغزة، توضيح هام فيما يتعلق بكميات غاز الطهي الموردة من الجانب المصري لقطاع غزة، يتضمن الكميات الواصلة وآليات توزيعها وأسعارها وجباية الحكومة منها.
وقالت الوزارة، اليوم الاثنين، إن الهدف الأساسي لإدخال الغاز هو سد النقص والعجز في الكميات الموردة من طرف الاحتلال الإسرائيلي, سيما في ظل إغلاق معبر كرم أبو سالم المتكرر خلال الأسابيع الماضية, وليس إنهاء الأزمة كاملة كما يُشاع.
وذكرت أنها عملت من خلال التفاهمات مع الجانب المصري على إدخال غاز الطهي لأول مرة عن طريق معبر رفح البري التجاري, وهو ما يخفف جزئياً عن المواطنين في ظل العجز في كميات الغاز بقطاع غزة والتي تقدر بنحو 2000 طن شهريا.
وقالت إنها لاحظت ما يثار لدى الرأي العام حول أسعار الغاز المورد من جمهورية مصر العربية ومقارنة سعر اسطوانة الغاز والتي تُباع للشعب المصري داخل جمهورية مصر العربية (المدعوم), مع سعر الاسطوانة داخل قطاع غزة.
وبينت أن شراء الغاز من جمهورية مصر العربية يتم بالسعر الدولي، مضافاً إليه تكاليف النقل والتأمين وصولا لقطاع غزة.
وأوضحت الوزارة أن تكلفة الاسطوانة على الهيئة العامة للبترول تقريبا 46 شيكل، يضاف عليها إجمالي ربح شركة توزيع الغاز (8)شيكل، وربح موزع الغاز (5) شيكل، وبالتالي تكلفة سعر الاسطوانة (60) شيكل.
أضافت: "هامش الايراد للحكومة عن كل اسطوانة غاز تقريبا (3) شيكل, شاملة المصاريف الادارية والفنية, كذلك المتابعة والمراقبة وتوزيع الحصص على المحطات".
ولفتت إلى أن المتوقع دخوله من الغاز المصري (2000) طن شهريا, تضرب في 3 شيكل الإيراد المقرر لكل اسطوانة, ويتم توزيع الطن بتعبئة (83) اسطوانة, وعليه فإن المبلغ المتوقع من دخول الكمية المقدرة شهريا يساوي(498000) شيكل، بما يوازى 135 ألف دولار شهريا.
وبينت أن حاجة القطاع من الغاز 8000 طن شهرياً، ومتوسط ما يدخل من معبر كرم أبو سالم من 5000 إلى6000 طن شهريا. وبالتالي يتبقى عجز من 2000 الى 3000 طن شهريا.
ودعت المالية الرأي العام لضرورة تحري الدقة فيما يُنشر ويُشاع بخصوص ما تم إدخاله من غاز الطهي والذي على الأقل يعد انتصارا لإرادة الشعب الفلسطيني وتحديا للحصار الإسرائيلي المفروض عليه.
