سمحت إسرائيل في الأيام الأخيرة بإدخال حاويات تحتوي على معدات مخصصة لاستكمال بناء محطة تحلية مياه البحر الكبيرة في قطاع غزة بالإضافة الى ثمانية خزانات كبيرة، وذلك بعد تأخير على مدار شهور، ويأتي الخبر على خلفية التقدم في المحادثات مع حركة حماس.
إقامة محطة التحلية صادقت علية إسرائيل بمساعدة مصادر تمويل اجنبية، لكن التصعيد الأمني في الجنوب جعل إسرائيل تقرر التوقف عن ادخال المعدات المطلوبة لاستكمال بناء محطة التحلية التي من المفترض ان تحل ازمة المياه في قطاع غزة.
وقالت "هآرتس" العبرية، ان تحولا حصل في الأسبوعين الأخيرين بالنهج الإسرائيلي ، فبالرغم من قرار ليبرمان زيادة الصعوبات على غزة واغلاق معبر كرم ابي سالم، سمح بإدخال عشرة حاويات احتوت اسمنت ومعدات كهربائية، وجاءت الموافقة بتدخل مسؤولين كبار في الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية كانوا حذروا على مدار اشهر بانه يجب الاهتمام بالازمة الإنسانية في غزة، خصوصا ازمة المياه.
الحديث يدور عن مشروع تكلفته 60 مليون شاقل، تنفذه شركات أمريكية عن طريق مقاول في قطاع غزة. منسق اعمال الحكومة الإسرائيلية الجنرال كميل أبو ركن، رئيس قسم الشؤون المدنية في مقر منسق اعمال الحكومة العقيد شارون بيتون، ورئيس مديرية التنسيق والارتباط في غزة اياد سرحان هم من دفعوا وقادوا الى التوصل الى هذه الموافقة بعد اجتماعات مع جهات مختلفة على صلة بالموضوع، وافقوا على تسهيلات لادخال المعدات كما طرحت للنقاش مشاريع أخرى.
واستكمل إقامة 80% من محطة تحلية المياه، وكان من الضروري ادخال هذه المعدات لانهاء إقامة المحطة. ويشار الى أن الأماكن التي ستقام بها محطة تحلية المياه اختيرت بعناية فائقة من قبل المؤسسة الأمنية، وذلك لمنع اقامتها الى جانب استراتيجية لحركة حماس يمكن ان تكون هدفا للهجوم.
