حذرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من قرار الرئيس محمود عباس إلغاء دائرة شؤون الشهداء والأسرى والجرحى في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وتكليف أمانة سر اللجنة بمتابعة ملفاتها.
وقالت الجبهة في بيانٍ لها اليوم الخميس: "إن التراجع عن تشكيل دائرة خاصة بالأسرى والشهداء والجرحى يشكل خطوة تحمل في طياتها إشارات خطيرة حول مستقبل التزام السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير والقيادة الرسمية بقضايا الأسرى والشهداء والجرحى وعائلاتهم على الصعيدين السياسي والاجتماعي".
وحذر بيان الجبهة من أن تكون هذه الخطوة رسالة إلى واشنطن و "تل أبيب"، على ضوء الشروط التسعة التي تسلمها رئيس السلطة من المبعوث الأميركي جيسون غرينبلات، ومنها وقف التزامات السلطة نحو الأسرى والشهداء والجرحى وعائلاتهم، والتي على خلفيتها أوقفت الولايات المتحدة مساعداتها للسلطة واستولت "إسرائيل" على مبالغ من أموال المقاصة بدعوى منع تمويل الإرهاب.
وكانت تقارير إعلامية قالت إن الرئيس عباس أقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع من منصبه وأصدر مرسوماً بتعيين اللواء قدري أبو بكر في منصب وزير الأسرى والمحررين.
