قال وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحالون في مقابلة إذاعية انه يمكن تصحيح قانون القومية بطريقة يتجنب بها المساس بالسكان الدروز، وكذلك تصحيح قانون الارحام، بان يشمل أعضاء المجتمع المثليين.
واعترف كحالون بانه تم تشريع قانون القومية بتهور ويجب تصحيحه وأيضا في قانون تأجير الارحام- نفس الامر. ان كانت هناك مشكلة، يجب تصحيحها. سنصحح القانون أيضا في هذا الامر". وأشار الى النائبة ميخال بن آري من حزبه والنائب امير اوحانا من الليكود بانهما سيعملان على هذا التصحيح.
وتابع " آخر من اتمنى ان يتضرر بإسرائيل جراء هذا هو الطائفة الدرزية"، وأضاف بان الالتماس للمحكمة العليا الذي قدمه النائب من حزبه"كولانو" أكرم حسون، ضد قانون القومية مع نائبين درزيين آخرين جاء بموافقته. وقال :"حسون يقود هذا بالتنسيق معي. نحن نفهم أهمية الطائفة الدرزية. انا احبهم بشكل خاص. هناك اتفاقات ائتلافية، لكن من جانب آخر يجب التصحيح".
وقالم النواب الثلاثة أبناء الطائفة الدرزية الأعضاء في الكنيست عن ثلاثة أحزاب مختلفة التقدم بتقديم استئناف الى الحكمة العليا في إسرائيل ضد قانون القومية بالتنسيق مع منتدى المحامين الدروز ورؤساء السلطات المحلية الدرزية والشركسية في إسرائيل.
ووقع على الاستئناف كل من أعضاء الكنيست الثلاثة: أكرم حسون النائب عن حزب "كولانو" وكذلك حمد عمار النائب عن حزب "يسرائيل بيتينو"، وكلهما من الائتلاف الحكومي إضافة الى عضو الكنيست صالح سعد النائب عن حزب "المعسكر الصهيوني".
ومن المتوقع ان يجتمع ظهر اليوم الخميس الوزير موشيه كحالون ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مع ممثلي الطائفة الدرزية على خلفية احتجاج أبناء الطائفة على القانون. ومن المتوقع ان يحضر الاجتماع النائب اكرم حسون، وزير الحرب افيغدور ليبرمان ووزير الاتصالات أيوب قرا.
وقال وزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بينط الذي ايد القانون وصوت لصالحه، بان القانون يمس بصورة صعبة بمشاعر الدروز. "وهذه بالطبع ليست نية حكومة إسرائيل". وكتب في تويتر :"هؤلاء اخوتنا بالدم الذين يقفون معنا بساحة المعركة ويعقدون عهدا معنا، على حكومة إسرائيل إيجاد الحل لرأب هذا الصدع".
