من المقرر ان يناقش ما يسمى بـ "المجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر لشؤون الامن" في جلسته القادمة مشروع قانون الإعدام لمنفذي العمليات.
وقال وزير الجيش الإسرائيلي افيغدور ليبرمان وهو من أشد المؤيدين لمشروع القانون عبر تغريدة له في تويتر: "أخيرا قانون الإعدام سيتم حسمه. انا متأكد من ان زملائي الوزراء يفهمون اننا نحتاج الى جميع الوسائل في الحرب ضد الإرهاب. إرهابي يذبح عائلة لا يجب ان يعود الى منزله. لا يوجد أي سبب لان نكون متنورين أكثر من الولايات المتحدة واليابان في حربها ضد الإرهاب".
وصادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى مطلع شهر كانون ثاني/يناير على مشروع قانون فرض عقوبة الإعدام على فلسطينيين مدانين بقتل إسرائيليين.
وبموجب مشروع القانون الذي قدمه حزب "يسرائيل بيتنو" الذي يتزعمه ليبرمان فانه يمكن لمحكمة عسكرية فرض عقوبة الإعدام بحق الاسرى الفلسطينيين حتى بأغلبية قاضيين اثنين، بعد ان كان القانون يلزم موافقة جميع قضاة المحكمة.
كما ينص القانون داخل اسرائيل على عقوبة الاعدام في جرائم الخيانة وتلك ضد الانسانية وتم تطبيقه آخر مرة بحق النازي ادولف ايخمان الذي ادين في العام 1961 واعدم بعدها بعام.
